پس از اینکه اردوغان ارتش ترکیه را به انحصار خود درآورد، اینک قوهٔ قضائیّه این کشور را نشانه گرفته است. به این ترتیب دو رکن نگاهدارنده دموکراسی از این کشور برچیده میشود.
بحران سیاسی در ترکیه ادامه دارد؛ در پی رسوایی‌های مالی اخیر که به تغییرات گسترده در دولت رجب طیب اردوغان انجامید، روز جمعه، دیوان عالی ترکیه یکی از بخشنامه‌های دولت را باطل اعلام کرد. بخشنامه‌ای که دادستان‌های کشور و ماموران پلیس را ملزم می کرد آغاز تحقیقات را به مقامات بالاتر گزارش کنند.
نخست وزیر ترکیه، که در جمع هوادارانش سخن می گفت، به شدت به تصمیم دیوان عالی اعتراض کرد و گفت: «حاکمیت نه مختص قوه قضایه و نه متعلق به قوه مجریه است. حاکمیت از آن مردم است. دستگاه قضایی بهای اینکه سعی کرده مردم را از حق حاکمیت‌شان محروم کند، خواهد پرداخت.»
همزمان با این سخنان، هزاران نفر از مخالفان دولت در ترکیه، جمعه شب با حضور در خیابانهای استانبول، یکصدا خواستار استعفای دولت و کناره گیری شخص رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه شدند.
نیروهای پلیس با استفاده از آب فشار قوی و گاز اشک آور سعی داشتند از شکل گرفتن تجمع مخالفان در میدان تقسیم جلوگیری کنند.
در این تظاهرات که دامنه آن به آنکارا، پایتخت هم کشیده شد تاکنون بیش از سی نفر بازداشت شده اند.
یکی از تظاهرکنندگان می گوید: «خواهان خروج ترکیه از این هرج و مرجیم. به دنبال حقوق خود هستیم. ما آزادی و دمکراسی می خواهیم.»
یکی دیگر از تظاهرکنندگان در مورد علت شرکت خود در این تجمع خیابانی می گوید: «به اینجا آمده‌ام تا بگویم غارت و دزدی را متوقف کنید، تا رشوه خواری را در ترکیه محکوم کنم و از دولت بخواهم استعفا دهد.»
تقاضا برای استعفای رجب طیب اردوغان درحالی تشدید می شود که او به تازگی کابینه خود را ترمیم کرده و آن طور که شواهد نشان می دهند، قصد ندارد در قضیه «رسوایی فساد مالی» کوتاه بیاید.
منبع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر