لازم نیست که یک فرد مرتکب قتل صدها یا هزاران تن شده باشد تا آدمکش لقب بگیرد. تنها با کشتن یک تن در مقام غیر دفاعی میتوان متهم را پس از محاکمه و صدور حکم در دادگاه صالح آدمکش نامید. همین مساله در مورد رژیمهای سیاسی نیز صدق میکند. رژیم کشتار بودن یک رژیم سیاسی را با تعداد کشته شدگان نمیتوان تعیین کرد تا مثلا بالای ده هزار (رژیم جمهوری اسلامی دوران خمینی) را رژیم کشتار بنامیم و زیر هزار (کشته شدگان دوران خامنهای غیر از اعدامهای رسمی) را چنین ننامیم. همچنین رژیم کشتار بودن را با کنشی یا واکنشی بودن کشتارها نمیتوان سنجید.
رژیم کشتار با وجود یک سلسله نهاد برای کشتار چنین صفتی را پیدا میکند. رژیم جمهوری اسلامی رژیم کشتار است به دلیل وجود سه نهاد:
-ایدئولوژی کشتار
ایدئولوژی اسلامگرایی از نهادهای جمهوری اسلامی است. این ایدئولوژی در جمهوری اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی کشتار عمل میکند. این ایدئولوژی دستورالعمل کشتار روتین و سازمان دهی شدهی کسانی را که در عمل خشونتآمیز علیه دیگران نقشی نداشتهاند صادر میکند. سنگسار، اعدام مرتد، اعدام همجنسگرا، اعدام اخلالگران اقتصادی، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از نمونههای احکام کشتار رسمی در جمهوری اسلامی بر اساس ایدئولوژی کشتار بودهاند. این ایدئولوژی البته خود را به نهادهای رسمی محدود نمیکند. ایدئولوگهای نظام بر اساس مصالحی که تشخیص میدهند فتوای قتل مخالفان را نیز مبتنی بر همین ایدئولوژی صادر میکنند.
رژیمهای فاشیستی و سرمایه داری نیز بر اساس کشتار کسانی که اعمال خشونتآمیز علیه دولت یا گروههای دیگر نداشتهاند (مثل یهودیان یا روشنفکران) رژیم کشتار نامیده میشوند.
- سازمان سرکوب
وجه دیگر رژیم کشتار وجود یک سازمان سرکوب است. کسانی که به سراغ دولتهای مختلف جمهوری اسلامی در ۳۵ سال گذشته میروند (تا رژیم کشتار بودن جمهوری اسلامی را مثلا با دورهی چند ماههی دولت بازرگان نفی کنند) از این سازمان سرکوب که در ۲۲ بهمن در اقامتگاه خمینی تاسیس شد غفلت دارند. این سازمان سرکوب همیشه تحت نظر ولی فقیه فعالیت میکرده و به تدریج قدرتمندتر و قدرتمندتر شده است. سازمان سرکوب به کشتار مخالفان (قتلهای زنجیرهای نویسندگان و فعالان سیاسی)، ناهمرنگها (قتلهای رنجیرهای مردم عادی که احکام شرع را رعایت نمیکردند در کرمان)، بهاییان، یهودیان، کردها (قتلهای زنجیرهای جوانان کرد توسط عوامل بسیج و سپاه)، بلوچها و کشیشان مسیحی که به هیچوجه دستی بر سلاح نداشته و اعمال خشونتآمیز از آنها سر نزده پرداخته است.
سازمان سرکوب از بیت رهبری هدایت میشود و ضامن بقای رژیم و بنیادهای آن است. هستهی اصلی این سازمان سپاه و بسیج هستند و دستگاههای امنیتی و قضایی و اطلاعاتی به سپاه و بسیج یاری میرسانند. در صورتی که نیاز باشد نیروهای سپاه و بسیج به صورت لباس شخصی ظاهر میشوند. نوع ظهور آنها برای نظام جنبهی تاکتیکی دارد و نه راهبردی؛ مهم، کارکرد آنهاست.
سازمان سرکوب برای حذف انواع گروهها از جمله کسانی که مخالف سیاسی شمرده نمیشوند به کار گرفته شده است: «در دهه ۷۰ حتی گروههای خودجوشی بودند که برای حذف اراذل و اوباش شکل گرفتند و معتقد بودند دستگاه قضایی کار خاصی نکرده و اراذل را یک جا میبردند و سر به نیستشان میکردند. البته این عمل قانونی نبود، اما عدهای دست به کار شدند.» (اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا، ایسنا، ۲۷ آبان ۱۳۹۲) احمدی مقدم در این گزارش نمیگوید که این عملیات توسط وزارت اطلاعات هماهنگ شده و به اجرا در میآمد.
کار دیگر این سازمان سرکوب همکاری با نیروهای رسمی برای سرکوب تظاهرات خیابانی است هنگامی که آنها کاملا بر شرایط مسلط نیستند: «بخشهایی از جامعه هنگامی که مشکلی پیش بیاید، منتظر اقدامات حکومت باقی نمیمانند و خودشان راسا در میدان حاضر شده و درگیر میشوند. در کشور ما نیز افرادی وجود دارند که احساس تکلیف کرده و از سر تکلیف و در حالی که احساس میکنند که حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد، به صحنه آمده و البته کار را خراب میکنند.» (همانجا) فرماندهی نیروی انتظامی نمیگوید که اگر اینها مشکلی ایجاد میکنند چرا جلوی آنها گرفته نمیشود.
به اعتراف مقامات انتظامی و نظامی حتی آن دسته از اعضای سازمان سرکوب که عضو رسمی نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی نیستند با آنها هماهنگ عمل میکنند: «حضور مردمی در این میادین در نظام ما تعریف دارد یا این افراد همکاری اطلاعاتی با ناجا دارند یا در قالب گروههای رسمی همچون بسیج به صحنه آمده و مسوولیت این افراد و اعمالشان را هم یک سازمانی قبول میکند.» (همانجا) وجه مشخصهی اعضای رسمی و غیر رسمی آن است که برای اعمال خود مسوولیت نمیپذیرند: «این گروهها در ایران بزرگ و قدیمی نیستند و یک روز بر اساس تکلیف از جایی بلند میشوند و مسوولیت کار خودشان را نیز نمیپذیرند و به دلیل عدم هویت، مسوولیت نیز قبول نمیکنند.» (همانجا) حتی آن دسته از اعضا و نیروهای سازمان سرکوب که لباس رسمی دارند به خاطر جنایاتشان هرگز محاکمه نشدهاند یا اگر محاکمه شدهاند بدانها تخفیف داده شده و حتی اگر محکوم شدهاند پس از مدتی آزاد شدهاند.
-کشتار توسط قوهی قضاییه
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وجه دیگری از این رژیم کشتار است. این دستگاه در برابر اعمال خلاف قوانین جمهوری اسلامی چه خشونتبار و چه غیر خشونت بار به یکسان ناقض حقوق متهمان بوده است. کسانی که از «رژیم کشتار» نامیدن جمهوری اسلامی به استناد خشونتهای مخالفان امتناع میورزند از یک نکتهی بسیار ظریف غفلت میکنند. بر فرض که یک سازمان سیاسی مشی خشونت آمیز و مسلحانه داشته و آن را اعلام کرده باشد با اعضای این سازمان باید به صورت انفرادی برخورد کرد (اتهام در دادگاه به افراد وارد میشود و نه به گروهها) و بدون اثبات اتهام قتل توسط آن فرد در دادگاه علنی، با حضور وکیل و ارائهی مستندات و بدون شکنجه نمیتوان برای کسی حکم صادر کرد. همهی کسانی که از خشونت مخالفان برای توجیه خشونت حکومت یاری میگیرند این وجه عدالت صوری را که حکومت باید فرایند آن را رعایت کند نادیده میگیرند.
حکومت چون دارای دستگاه قضایی است مسوولیت دارد آیین دادرسی را رعایت کند و نمیتواند همانند گروههای مسلح به انتقامجویی و کشتار برای بقا و ارعاب و ارهاب بپردازد. حکومتی که به انتقامجویی و ارعاب بپردازد (به فرض شروع خشونت توسط مخالفان که آن هم همیشه چنین نبوده است) و انتقامجویی و ارعاب بخشی از رفتار همیشگی آن باشد حکومت کشتار نام میگیرد. اعمال تروریستی یک گروه نافی آدمکش بودن یک حکومت در صورت انتقام گیری نیست. آن چه مانع از حکومت کشتار نامیدن یک حکومت است رعایت آیین دادرسی در مجازات افراد است که هیچگاه در جمهوری اسلامی رعایت نشده است.
پروندهای از مخالفان حکومت یا پروندههای اعدام در ۳۵ سال گذشته نبوده که در آن واقعیت یا شائبهی تمسک ماموران به خشونت، عدم دسترسی وکیل به موکل، عدم دسترسی متهم به وکیل، مخفی بودن دادگاه، عدم استقلال دادگاه در برابر نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی و شبه نظامی، و عدم رعایت قوانین موجود در کشور وجود نداشته باشد. حکومت در اجرای قوانین مصوب خود ناتوان بوده است. در چنین نظامی هر کس که توسط دستگاه قضایی کشته شود موردی از کشتار نامشروع است حتی کشتار کسانی که به خشونت اقدام کرده باشند.
۲۹/آبان/۱۳۹۲ مجید محمدی
منبع
