با صدور بیانیه ای توسط رهبر آن ها سلفی های جهادی خواستار تقسیم مصر به ''استان های خدا'' و ''استان های شرک'' شدند
محمد الظواهری رهبر سازمان "سلفی جهادی" مصر , و برادر ایمن الظواهری رهبر القاعده، مخالفت خود را با پیش نویس قانون اساسی این کشور که برای همه پرسی عرضه شده است، اعلام کرد.
به گزارش سایت خبری ''الوطن الیوم''، الظواهری با صدور بیانیه ای اظهار داشته است که راه حل بحران کنونی مصر، اجرای همه پرسی به صورت محلی در استان ها است تا هرکدام میان شریعت و قانون اساسی، یکی را انتخاب کنند.
بنا بر این بیانیه، پس از آن هرکدام از شهروندان می توانند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند در استانی زندگی کنند که در آن شریعت اجرا می شود، یا استانی که در آن قانون اساسی اجرا می گردد.
الظواهری با اعلام مخالفت با پیش نویس کنونی قانون اساسی تاکید کرده است: ''ما نمی پذیریم که حاکمیت در دست مردم باشد. دموکراسی را نیز نمی پذیریم، زیرا کفر و شرک به خدا است و با نظام حکم شرعی که در آن قدرت دست به دست نمی شود، تناقض دارد.''
الظواهری، پیش نویس قانون اساسی را در مصر که همه پرسی بر سر آن صورت می گیرد، حاوی شرک به خدا دانسته که در آن حق خدایی تحریم و تحلیل، به ملت داده می شود. او این پیش نویس را کفر آشکار دانسته است.
رهبر سلفی جهادی مصر، تشکیل احزاب را غیر صحیح دانسته و تاکید کرده است، نظامی که برپایه این قانون اساسی برپا می شود، نظام شرک است که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.
او تاکید کرده است، دموکراسی که حق قانونگذاری را به جای خدا به مردم می دهد، با اسلام منافات دارد.
الظواهری در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرده است که او و گروهش از غرب نمی هراسند، قدرت و قوانین آن را بزرگ نمی دانند، همه پرسی بر سر احکام شریعت را نمی پذیرند، حاکمیت ملت، دموکراسی و جابجای قدرت را به رسمیت نمی شناسند، به غیر مسلمانان اجازه اجرای علنی اعمال مذهبی را خود نمی دهند و برابری مسلمانان با غیر مسلمانان و مرد و زن را نمی پذیرند.
این بیانیه در حالی صادر شده است که سکولارهای مصر نیز پیش نویس قانون اساسی را نپذیرفته اند. آن ها می گویند این پیش نویس تنها به خواسته های یک گروه از مصری ها پاسخ می دهد و برای روحانیون قدرت و جایگاه ویژه ای قائل شده است.
اسلامگرایان وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و حزب سلفی نور، اکثریت را در هیئت تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر در دست داشتند.
منبع: alarabiya
محمد الظواهری رهبر سازمان "سلفی جهادی" مصر , و برادر ایمن الظواهری رهبر القاعده، مخالفت خود را با پیش نویس قانون اساسی این کشور که برای همه پرسی عرضه شده است، اعلام کرد.
به گزارش سایت خبری ''الوطن الیوم''، الظواهری با صدور بیانیه ای اظهار داشته است که راه حل بحران کنونی مصر، اجرای همه پرسی به صورت محلی در استان ها است تا هرکدام میان شریعت و قانون اساسی، یکی را انتخاب کنند.
بنا بر این بیانیه، پس از آن هرکدام از شهروندان می توانند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند در استانی زندگی کنند که در آن شریعت اجرا می شود، یا استانی که در آن قانون اساسی اجرا می گردد.
الظواهری با اعلام مخالفت با پیش نویس کنونی قانون اساسی تاکید کرده است: ''ما نمی پذیریم که حاکمیت در دست مردم باشد. دموکراسی را نیز نمی پذیریم، زیرا کفر و شرک به خدا است و با نظام حکم شرعی که در آن قدرت دست به دست نمی شود، تناقض دارد.''
الظواهری، پیش نویس قانون اساسی را در مصر که همه پرسی بر سر آن صورت می گیرد، حاوی شرک به خدا دانسته که در آن حق خدایی تحریم و تحلیل، به ملت داده می شود. او این پیش نویس را کفر آشکار دانسته است.
رهبر سلفی جهادی مصر، تشکیل احزاب را غیر صحیح دانسته و تاکید کرده است، نظامی که برپایه این قانون اساسی برپا می شود، نظام شرک است که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد.
او تاکید کرده است، دموکراسی که حق قانونگذاری را به جای خدا به مردم می دهد، با اسلام منافات دارد.
الظواهری در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرده است که او و گروهش از غرب نمی هراسند، قدرت و قوانین آن را بزرگ نمی دانند، همه پرسی بر سر احکام شریعت را نمی پذیرند، حاکمیت ملت، دموکراسی و جابجای قدرت را به رسمیت نمی شناسند، به غیر مسلمانان اجازه اجرای علنی اعمال مذهبی را خود نمی دهند و برابری مسلمانان با غیر مسلمانان و مرد و زن را نمی پذیرند.
این بیانیه در حالی صادر شده است که سکولارهای مصر نیز پیش نویس قانون اساسی را نپذیرفته اند. آن ها می گویند این پیش نویس تنها به خواسته های یک گروه از مصری ها پاسخ می دهد و برای روحانیون قدرت و جایگاه ویژه ای قائل شده است.
اسلامگرایان وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و حزب سلفی نور، اکثریت را در هیئت تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر در دست داشتند.
منبع: alarabiya
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر