محمدجواد اردشیر لاریجانی، یکی از عناوین درخور جمهوری اسلامی را دراختیار دارد: رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. در روزهای اخیر چند رخدادِ پیوسته به هم، در رابطه با شخص حقیقی و حقوقی جواد لاریجانی بهوقوع پیوسته، و او را چونان حلقهای واسط و رابط، در کانون این رویدادها قرار داده است. آنجا که تصویری برجسته از مثلث مشهور دکتر شریعتی، "زر و زور و تزویر" و "تیغ و طلا و تسبیح"، خودنمایی میکند و استبداد زیر پردهی دین بهروایت کردار اقتدارگرایان ملموس میشود.
نخست؛ نگارنده شنیده که دادگاه تجدیدنظر به محکومیت وی در ماجرای تصرف اراضی ملی در ورامین و سوءاستفاده از زمینهای مزبور در کاربری غیرقانونی (دامداری و حفر چاه) رأی داده است. باید دید آیا برادر بزرگ، از امکان قانونی دراختیار برادر کوچکتر (صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه) سود خواهد برد یا نه. امکانی که به موجب ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ متحقق میشود: چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود و به مرحلهی قطعیت برسد، ولی به تشخیص رئیس قوه قضاییه رأی مزبور خلاف بیّن شرع باشد، امکان اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به دعوای منتهی به حکم مزبور وجود دارد.
اگر این شنیده (محکوم شدن جواد لاریجانی توسط دادگاه تجدیدنظر) قطعی و علنی شود، باید منتظر تکاپوی "رییس ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی" بود. او البته مثل برخی دیگر از میلیاردرهای محکومشده، نیازی ندارد که چند صد میلیون به خواهرزادهاش دهد تا از مادهی پیش گفته، منتفع شود. دو اخوی، در دستگاه قضایی همکار هستند و امکان دیدار بهقدر لازم، میسر است.