امروز سه شنبه ۳۰ جون ۲۰۱۵ آخرین روز مهلت یونان برای پرداخت وام های خود به سرمایداران خارجی است ویونان برای اینکه شرکت های خارجی سرمایه و پول را از بانک های این کشور یکجا بیرون نکشند, و موجب فروپاشی این کشور نشوند, به مدت یک هفته بانک های این کشوررا تعطیل کرد و نقل و انتقال پول و گردش سرمایه در این کشور خوابید.
روز یکشنبه یک همهپرسی در یونان انجام میگیرد و مردم یونان تصمیم میگیرند که شرایط اتحادیه اروپا را در مورد اختلاف دولت این کشور با اروپایی ها بپذیرند و یا خیر. در صورت نه گفتن مردم به اروپا, یونان از اتحادیه اروپا خارج شده و احتمالا جز اقمار روسیه درمیاید! یاداوری میشود که همه دعوا ی یونان با اتحادیه اروپا مربوط به گذاشتن خط لوله گاز ایران که از ترکیه میگذرد به اروپا است. یونان مدعی است که هر چه تابحال اروپایی ها از این کشور استفاده کردهاند, پولش را نداده و پس از این هم میبایستی چند برابر بپردازند, و اروپایی ها که پول همه چیزشان است انگشت وسط به یونان نشان داده و تهدید پشت تهدید , یعنی تنها کاری که از دستشان برمیاید . اگر یونان به اروپا نه بگوید, گاز ایران از ترکیه با کشتی به اروپا منتقل شده و بهرحال ترک ها ضرر نخواهند کرد. بازنده اصلی در این بازی ملت ایران است که با مذاکرات هسته ای سرگرمش کرده و آنچنان بهش تجاوز میکنند که از جاش نمیتواند بلند شود!
اسپوتینک مینویسد :
یونان برداشت موجودی از بانک ها را محدود کرد. امروز بانک های آن کشور باز نشدند و احتمالا در طول یک هفته بسته خواهند ماند.
این یک اقدام اجباری است زیرا مقدار پول های بانکی در روز های گذشته تعطیل بیش از ۱/۳ میلیارد یورو کاهش یافت. مذاکرات با وام دهدگان اروپایی تا ۵ ژوئیه — روز برگزاری رفراندوم ملی در باره توافق مربوطه به حال تعلیق در آمده است. اگر نتیجه منفی باشد عضویت یونان در منطقه یورو به شک برده می شود. مساله واگذاری وام ۱/۶ میلیارد یورو ای صندوق بین المللی پول نیز حل نشده و احتمالا در روز مقرر سه شنبه پرداخت نخواهد شد.
روز یک شنبه دولت یونان نشست فوری شورای ثبات پولی را که سران وزارت دارایی و بانک مرکزی عضو آن هستند تشکیل داد. در پایان آن نخست وزیر آلکسیس سیپراس برقراری محدودیت های اساسی و تعطیل بانک ها از روز دوشنبه را اعلام کرد. اهالی آتن از کاهش سریع پول های بانکی نگران شده و در مقابل پول پرداز ها صف های درازی کشیده شد و برداشت موجودی ها پس از آنکه سیپراس از مردم دعوت کرد در رفراندوم ۵ ژوئیه علیه فرمول انجام اصلاحات سخت در ازای تخصیص کمک های پولی رای بدهند.
در ضمن در بانک مرکزی اروپا از افزایش واگزاری کمک فوری پولی به یونان که هم اینک به ۹۰ میلیارد یورو رسیده خودداری کرد. بر اثر آن برداشت موحودی ها در یونان به ناچار محدود می شد و در غیر این صورت بانک های یونان با کمبود پول رو برو می شدند. بانک مرکزی اروپا به طور مستقیم به شکست مذاکرات روز شنبه ۱۹ وزیر اروپایی با یونان اشاره نمی کند. ولی پس از آنکه آنها از تمدید برنامه کمکرسانی که ۳۰ ژوئن منقضی می شود خودداری کردند ریسک تامین پولی یونان به مراتب بالا رفته.
لازم به یادآوری است که یونان باید به صندوق بین المللی پول ۱/۶ میلیارد دلار پرداخت کند و این مقدار تنها بهره پولی است که بابت قرض خود به بانک جهانی میپردازد! ولی این کشور بدون وامی در چارچوب برنامه کمکرسانی "گروه سه" — اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول معدل ۷/۲ میلیارد یورو نمی تواند این پرداخت را انجام دهد. تمدید این برنامه برای حفظ قابلیت پرداخت آتن تا موقع برگزاری رفراندوم ملی ضرورت دارد.
راستش صندوق بین المللی پول هم اینک اعلام کرد که این رفراندوم قوه حقوقی نداشته و از تمدید مهلت پرداخت بدهی امتناع ورزیدند. در رفراندوم رایگیری در باره برنامه ای خواهد بود که مهلت اعتبارش تا آن موقع سپری خواهد شد. ولی به گفته کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول اگر یونانی ها به عضویت کشورشان در منطقه یورو بله بگویند این صندوق آماده خواهد بود برای رسیدن به توافق تلاش جدیدی بکند. آنتونیس ساماراس نخست وزیر پیشین یونان نیز با عجله هشدار داد که اگر مردم نه بگویند و یونان از از اتحادیه اروپا خارج شود با چه ریسکی روبرو خواهد شد.
در دولت یونان هم برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا علتی نمی بینند. یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان بر آن است که عدم توانایی در رسیدن به توافق با وام دهندگان پایه کافی برای این جریان نمی باشد. واروفاکیس به بانک مرکزی اروپا پیشنهاد کرد که وام به حساب بهره های گرفته شده از بدهی های قبلی یونانی پرداخت شود. وی نگفت که آیا این پرداخت انجام خواهد شد یا نه. آلکسیس سیپراس دیشب دیر هنگام دوباره گفت که از وام دهندگان خواهد خواست که برنامه کمکرسانی به یونان را برای چند روز تمدید کنند تا این کشور از ناتوانی در پرداخت بدهی به صندوق بین المللی پول و گسترش بحران بانکی در کشور رهایی یابد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر