۱۲.۱۱.۹۳

قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت!


یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت که در سال های اخیر مثلت جنایت را در نظام قضائی کشور تشکیل داده قاضی محمد ناصر‌ مقیسه است، وی متولد ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار است، روستائی که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ ششصد و چهل و چهار نفر (۲۲۱ خانوار) بوده است، نام خانوادگی او در واقع از این روستا گرفته شده است، از تاریخ مهاجرت او به تهران اطلاعی ندارم اما همچنان لهجه اش را حفظ کرده است، قاضی مقیسه دارای سه همسر و تا آنجا که می دانم شش فرزند (چهار پسر و دو دختر) است.
وی با آن که آخوند است به ندرت به این کسوت درمی آید و غالبا با لباس شخصی در دادگاه ها حاضر می شود! او این رویه را از دهه‌ ۶۰ دنبال می کند. مقیسه از همان دهه ۶۰ مسلح به سلاح کمری کلت بود و همچنان مسلح تردد می کند! در دهه‌ ۶۰ در خیابان ملک در خانه ای مصادره ای زندگی می کرد اما از محل زندگی کنونی او اطلاعی ندارم، او به شدت به تریاک معتاد است و در جلساتی که هر از چند گاهی جنایتکاران رژیم تشکیل می دهند بیش از همه به تریاک کشی می پردازد! در این جلسات به تناوب افرادی مانند پورمحمدی، ابوالقاسم صلواتی، سعید مرتضوی، اسماعیل نهاوندی (یکی از گردانندگان واحد مسکونی قزلحصار) اسماعیل رحمانی (برادر حاج داود رحمانی و از مسئولین زندان قزلحصار در سال های ۶۰ و ۶۱) و اعضای سابق گروه ضربت اوین و ….. شرکت می کنند! مقیسه در حالی در پائیز۱۳۹۰عازم سفر مکه بود مبادرت به میگساری هم کرد! او با این توجیه که دکتر برای او شرب خمر تجویز کرده به شرابخواری و میگساری پرداخت! این در حالی است که او و همکارانش مردم میهنمان را به اتهام شرب خمر به تخته شلاق می بندند و به خاطر استعمال تریاک و قاچاق آن به اعدام و مرگ محکوم می کنند!

همسر اول وی از اواسط دهه ۶۰ به خاطر زندگی با یک جنایتکار و آزار و اذیت های وی به بیماری روحی و افسردگی شدید مبتلا شده و تحت درمان است! همسر قاضی صلواتی دیگر ضلع مثلث جنایت در دهه اخیر نیز از بیماری روحی شدید رنج می برد و تا کنون دو بار وسایل خانه را وسط حیاط گذاشته و آتش زده است! برادر مقیسه در دوران کشتار ۶۷ دادستان مشهد و یکی از اعضای اصلی هیأت کشتار در این شهر بود، وی سپس به معاونت بنیاد مستضعفان رسید، از سرنوشت بعدی او اطلاعی ندارم، گفته می شد فرزندش را در جوانی مرگ ربود و او خود اینجا و آنجا مطرح می کرد که تقاص کشتار ۶۷ را پس می دهم که جان جوانان مردم را گرفتم! شیخ محمد مقیسه بر خلاف برادرش همچنان به جنایت مشغول است و در طول سه دهه‌ گذشته‌ لحظه ای هم از آن غفلت نکرده است!


تا آنجا که می دانم یکی از بستگان نزدیک او به نام موسی الرضا مقیسه دادستان و قاضی دادگاه های بروجرد و دورود که نقش عمده ای در سرکوب و جنایت در لرستان داشت در فروردین ۱۳۶۳ توسط مجاهدین کشته شد، برادر موسی الرضا مقیسه، محمدتقی مغیثی است که مدت ها رئیس شورای سرپرستی زندان های کشور، دادستان کل استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان لرستان، مشاور ارشد نخست وزیر، معاون حقوقی بنیاد شهید کشور، قاضی دادسرای انتظامی قضات و مستشار دادگاه های تجدید نظر دیوان عدالت اداری بوده است، محمدرضا مقیسه یکی از جان به در بردگان انفجار هفت تیر ۱۳۶۰ و رئیس کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات ۸۸ که توسط میرحسین موسوی تشکیل شده بود پسرعموی وی است که به ۶ سال زندان محکوم شد!
محمد مقیسه در سال ۶۰ در شعبه ‌۳ اوین با نام مستعار “ناصریان” به بازجوئی و شکنجه زندانیان مشغول بود و در بی رحمی و قساوت زبانزد! وی این نام مستعار را از روی بخشی از نام خانوادگیش که “ناصر مقیسه” است ساخته بود، او تا اواسط دهه‌ هفتاد که من نام اصلی او را فاش کردم همچنان از نام مستعار ناصریان استفاده می کرد و در دادستانی انقلاب نیز به همین نام شناخته می شد، بعد از آن بود که از نام قاضی مقیسه استفاده کرد و در اسناد رژیم نیز از وی به همین نام یاد می شود، هیچ‌ عکسی از او در دست نیست! از آن جائی که چندین مقیسه در دستگاه قضائی هستند جانیان تلاش می کنند همچنان چهره او مخفی بماند! تا پیگیری جنایات صورت گرفته توسط وی سخت تر شود! کما این که می کوشیدند چهره حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار ۶۷ مخفی بماند اما پس از آن که در عکس های عمومی او را شناسائی کرده و عکسش را انتشار دادم مجبور شدند تصاویر دیگری از وی را منتشر کنند! تا آن موقع حتی می کوشیدند نام کوچک وی نیز در مطبوعات و رسانه ها انتشار پیدا نکند تا دسترسی به سوابق او سخت تر شود و با دیگر شاغلان در دستگاه قضائی اشتباه گرفته شود!
مقیسه (ناصریان) در سال ۶٤ پس از انتقال موسوی دادیار زندان قزلحصار به زندان قصر مسئولیت دادیاری این زندان را به عهده گرفت و در آبان ۶۵ پس از انتقال آخرین زندانیان سیاسی واحد ۳ قزلحصار (واحد ۱ خرداد ۶۵ تخلیه شده بود) به اوین و گوهردشت مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت را به عهده گرفت، در دوران قدر قدرتی لاجوردی چیزی به عنوان دادیار ناظر زندان در هیچ یک از زندان ها نبود و رؤسای زندان خود همه‌ کاره بودند! پس از بازدید هیأت شورای عالی قضائی و نمایندگان آیت الله منتظری از زندان قزلحصار چنین پستی در سال ۶۳ در زندان ایجاد شد، حضور مقیسه در این پست و مسئولیت او در زندان های اوین و قزلحصار و گوهردشت به خوبی نشانگر ماهیت این عنوان دهان پرکن است! او در نیمه دوم سال ۶۶ پس از آن که سیدحسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت به اوین منتقل شد و ریاست این زندان را به عهده گرفت توأمان مسئولیت سرپرستی زندان گوهردشت و دادیار ناظر زندان را به عهده داشت و به همین دلیل دست بازتری در سرکوبی زندانیان پیدا کرد!
مقیسه در بهمن ۶۷ پس از انتقال زندانیان گوهردشت به اوین دادیار ناظر زندان اوین شد و در این پستحمید عباسی (حمیدرضا نوری) و حسنی او را همراهی می کردند، از آن جائی که مقیسه چهره منفوری بود در سال ۶۹ او را از دادیاری زندان که برخورد مستمر با خانواده ها داشت برداشتند وچهره ای متعادلتر که سیمای مناسبی هم داشت را به جای وی در سمت دادیاری اوین گماردند، مقیسه پس از ترک دادیاری اوین به ریاست ساختمان دادستانی اوین که در شمال این زندان قرار داشت رسید و سپس یکی از مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی در خیابان معلم شد، سرآخر وی ترفیع مقام یافت و به عنوان یکی از قضات عالیرتبه‌ به ریاست شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و نقش مهمی در سرکوب و جنایت یافت! در این میان مدتی نیز در خیابان وزرا رئیس شعبه‌ منکرات بود و به مسائلی همچون پارتی ها، عدم رعایت حجاب، ماهواره و ….. می پرداخت.
مقیسه بین‌ سال های ۶۶ تا ۶۷ تلاش زیادی برای شکستن اعتصاب غذا و حرکت های اعتراضی زندانیان داشت و فشارهایش در زندان گوهردشت منجر به خودسوزی علیرضا طاهرجویان شد! ناصریان در دوران یاد شده شخصا در بند حضور پیدا می کرد و با بیرون کشیدن افراد، با زور و کابل و مشت و لگد آنها را مجبور به شکستن اعتصاب غذا می کرد! اتاق گاز یکی از ابداعات او و داود لشکری (تقی عادلی) در زندان گوهردشت بود! در تابستان ۶۶ در برخورد با زندانیانی که به ورزش جمعی می پرداختند ابتدا آنها را با بدن عرق کرده به اتاق های بدون پنجره می بردند و با بستن زیر در و جلوگیری از جریان هوا زندانیان پس از مدتی به خاطر تشنگی و تعریق زیاد از یک طرف و استنشاق هوای متعفن و سنگین دچار بی حالی و تنگی تنفس می شدند! پس از گذشت ساعت ها آنها را از مقابل یک کولر بزرگ و سپس از میان تونلی که دو طرفش پاسداران با کابل و شلنگ و چوب ایستاده بودند عبور داده و در مسیر آنها را به شدید‌ترین وجه مورد ضرب و شتم قرار می دادند!
در فروردین ۱۳۶۷ در جریان انتخابات سومین دوره‌ مجلس شورای اسلامی او زندانیان سیاسی گوهردشت را بند به بند برای شرکت در انتخابات به قسمت مدیریت زندان برد، زندانیانی که حاضر نبودند در انتخابات شرکت کنند ملزم شدند در برگه ای بنویسند در انتخابات شرکت نمی کنند، در جریان کشتار ۶۷ از این برگه ها برای اثبات سر موضعی بودن زندانیان و صدور حکم اعدام علیه آنان استفاده شد! در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ او یکی از سازماندهان اصلی کشتار بود که در دادگاه ها نیز حضور می یافت و از هیچ کوششی برای بالا بردن آمار تلفات فروگذار نمی کرد! حتی با خدعه و نیرنگ از دادگاه حکم اعدام زندانیانی را که می رفتند از کشتار جان به در ببرند می گرفت! کینه‌ او نسبت به زندانیان مثال زدنی بود تا آنجا که یک بار نیری رئیس هیأت کشتار به او تذکر داد که مسئولیت شرعی احکام با اوست!
در این دوران او شخصا زندانیان را برای رفتن به دادگاه انتخاب و دسته بندی می کرد، هیچ ‌زندانی نبود که او بازجویش بوده باشد و از کشتار ۶۷ جان به در ببرد! تقریبا هر کسی را که شخصا می شناخت از دم تیغ گذراند! او فعالترین فرد در جریان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت بود و لحظه ای آرام و قرار نداشت و می کوشید پاسداران و کادر زندان را نیز در این کشتار هر چه بیشتر درگیر کند! از آنجائی که سال ها دادیار ناظر زندان های قزلحصار و گوهردشت بود به پرونده‌‌ زندانیان دسترسی داشت و در برخورد با آنها شناخت کلی نسبت به وضعیت و روحیه‌ زندانی داشت و نقش تعیین کننده ای در کشتار زندان در سال ۶۷ داشت.
به دستور او در روز‌ ۱۵ مرداد بعد از هر سری اعدام، نان خامه ای و شیرینی بین اعضای هیأت و پاسداران تقسیم می شد و برای فشار هر چه بیشتر روی زندانیانی که در راهرو مرگ بودند به آنها نیز شیرینی و نان خامه ای تعارف می شد! او در این روز از خوشحالی در راهرو مرگ دست هایش را در هوا باز کرده و به سبک بالرین ها می رقصید! او پس از خوانده شدن نام تعدادی زندانی با شور و شعف و گاه با خنده ازعادل مسئول فروشگاه زندان گوهردشت می خواست آنها را به بندشان منتقل کند، منظور از “بندشان” قتلگاه زندانیان بود! با تأکید او بود که در روز ۱۵ مرداد هیأت منتخب خمینی حکم اعدام ناصر منصوری را که فلج قطع نخاعی بود صادر کرد و او را روی برانکارد برای اعدام بردند! همچنین فشارهای او منجر به بازگرداندن کاوه نصاری از بند و اعدام او شد. کاوه در اثر ضربه مغزی حافظه اش را از دست داده بود و به خاطر بیماری صرع شدید و پیشرفته و سیاتیک نیمه فلج بود. هنگام اعدام نیز به خاطر حمله صرع قادر به راه رفتن نبود و ظفر جعفری افشار او را قلمدوش به سمت قتلگاه برد!
او متجاوز از ۳۰ نفر از زندانیان بند یک کنار جهاد زندان گوهردشت را به بهانه این که می خواهد بندشان را عوض کند به دادگاه برد و آنها بدون اطلاع از ماهیت سؤالاتی که اعضای هیأت مرگ می پرسیدند روانه‌ جوخه‌ اعدام شدند! در حالی که تعدادی از آنها در اسفند‌ماه ۶۶ با دریافت حکم عفو زیر نظر ناصریان انزجارنامه نوشته و مصاحبه های ویدئویی مرسوم در زندان جهت آزادی نیز کرده بودند! در روزهائی که هیأت مرگ در زندان گوهردشت مشغول کشتار بود ناصریان نهایت سعی و تلاشش را می کرد آنها را هر چه بیشتر در زندان نگاه دارد تا احکام اعدام بیشتری صادر کنند! او به خاطر اشرافی که روی پرونده زندانیان داشت در جریان کشتار ۶۷ در دادگاه های اوین نیز شرکت می کرد! او بارها با عصبانیت در راهرو مرگ خطاب به پاسدارانی که از کشتار خسته شده بودند فریاد می زد: “من خودم متهم آماده کنم و خودم پروند‌ه ها را دادگاه ببرم و خودم آدم از توی بندها سوا کنم پس فلانی و فلانی کجائید و چرا نیستید؟!”
او می کوشید به هر نحو که شده زندانیانی را که در دادگاه اول حکم اعدام نگرفته بودند دوباره به دادگاه برده و حکم‌ اعدامشان را بگیرد! به همین منظور او در دفترش نام این دسته از زندانیان را نوشته و پس از برخورد آنها را دسته بندی و تفکیک می کرد و شخصا علیهشان در دادگاه شهادت می داد و زندانی را در تنگنا قرار می داد! در دو موردی که من خود شاهد بودم او قادر به گرفتن حکم شلاق از نیری رئیس هیأت کشتار شد، به پاسدارانی که مأمور زدن شلاق به متهمان (مجتبی اخگر و جواد تقوی فقهی) بودند توصیه ‌کرد مواظب باشید که شلاق ها حرام نشوند و حسابی نواخته شوند! مقیسه خود استاد شلاق زدن است.
در روز ۲۸ مرداد ۱۳۶۷ در حالی که اعدام زندانیان سیاسی مجاهد پایان یافته بود و به خاطر ماه محرم و نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا اعدام ها موقتا متوقف شده بودند او در حالی که از بی خوابی و سردرد روی پا بند نبود همچنان می کوشید در برخورد با زندانیان قربانیان جدیدی را شکار کند! وقتی هفته‌ بعد هیأت برای کشتار زندانیان چپ به گوهردشت بازگشت او زندانیان مجاهدی را که در این فاصله انتخاب کرده بود به دادگاه برد و حکم اعدامشان را گرفت! پس از توقف کوتاه مدت اعدام ها در دهه‌ اول محرم من از لای نرده‌ جلوی سلولمان که به سختی کمی آن را کج کرده بودیم و می توانستیم محوطه روبروی سلول را ببینیم او را دیدم که با لشکری مسئول انتظامی زندان قدم می زد و با عصبانیت سلول های ما را نشان می داد و ظاهرا خشم‌ و ناراحتیش را از زنده ماندن ما با او در میان می گذاشت!
پس از پایان پروژه کشتار نیز او همچنان فعال بود و لحظه ای از تهدید زندانیان و اعمال فشار روی آنها باز نمی ایستاد! وی در سخنرانی تهدید‌آمیزی که در بند ما داشت به صراحت عنوان نمود که خمینی حکم اعدام همه را داده است و آنها اجازه دارند هر گاه که تشخیص دادند حکم را اجرا کنند! او همچنین اضافه کرد: “آن اوایل که ما شما را دستگیر کردیم خیلی هایتان هیچکاره بودید، ما به شما حکم های کیلویی ۱۰، ۱۵، ۲۰ سال دادیم برای این که نمی دانستیم فردا چه می شود، هدف ما این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد ‌انقلاب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف کنیم، هیأت آمد همه را به درک واصل کردیم، شما در این میان مانده اید، اگر نظر من باشد باید همه‌ شما را به درک واصل می کردیم برای این ‌که در این هفت سال مار خورده و افعی شده اید و برای نظام خطرناک هستید!”
مقیسه (ناصریان) شخصا در زدن کابل برای مجبور کردن زندانیان چپ به نماز خواندن شرکت می کرد و از این که قادر شده سر زندانیان توده ای را پس از ٤۰ سال به مهر برساند به خود می بالید! به ابتکار او به مناسب ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ به منظور فشار روی زندانیان جان به در برده از قتل‌عام ۶۷ در محلی که زندانیان را دار می زدند ملاقات حضوری با خانواده هایشان دادند! زندانیانی که به دستور او پس از پایان پروسه کشتار به سلول انفرادی برده شده‌ بودند در برابر تهدیدات او پرسیده بودند: “ما را به چه جرمی می خواهی اعدام کنی؟” او در پاسخ با خونسردی گفته بود: “مگر دوستانتان را که اعدام کردیم جرمی مرتکب شده بودند؟‌!” به خاطر ارتکاب چنین جنایاتی بود که او امروز یکی از قاضیان ارشد و مورد اعتماد دستگاه قضائی است و انواع و اقسام پرونده های مهم را به او ارجاع می دهند! شاید در تاریخ سابقه نداشته باشد که یک شکنجه گر پس از طی کلیه‌ مدارج شکنجه گری تبدیل به قاضی شود و در مورد جان و مال زندانیان تصمیم بگیرد! از این حیث جمهوری اسلامی در دنیا نمونه است!
براساس شهادت متهمان و وکلایی که در سال های اخیر با مقیسه سر و کار داشته اند او ضدیت عجیبی با وکلا و حضور آنها در پروسه‌ دادرسی دارد! هر متهمی که وکیل داشته باشد از نظر او منفورتر است و در پرونده او اثر منفی می گذارد! او که سابقه بازجوئی و شکنجه گری دارد مطلقا حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست و از آنها انتظار دارد به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماس کرده و درخواست عفو و گذشت کنند! او به خوبی تفکر حاکم بر دستگاه قضائی نظام را نمایندگی می کند، توهین و ناسزا به متهم در جریان دادگاه یکی از ویژگی های دادگاه هائی است که او قاضی آنهاست!۳۰ زندانی کرد اهل سنت که در زندان های کشور با حکم قطعی اعدام به سر می برند همگی در یک شعبه و توسط مقیسه به مرگ محکوم شده اند! حکم اعدام بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمدظاهر بهمنی،کیوان زندکریمی، هوشیار محمدی شش تن از زندانیان سلفی که در تاریخ هفتم دی ماه ۹۱ در قزلحصار اعدام شدند توسط وی صادر شده بود!
جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی که در تاریخ ٢٧ شهریورماه ٨٨ دستگیر شدند با حکم وی به اتهام محاربه از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعدام شدند، او به این ترتیب کینه خود بر علیه زندانیان دهه‌ ۶۰ را نشان داد! بر اساس بیانیه دادستانی تهران متهمان مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکارد مربوط به سازمان مجاهدین خلق، تهیه تصویر و فیلم از درگیری ها کرده بودند! پرونده‌ سران فرقه بهائیت و محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران معروف به گروه یاران توسط وی مورد رسیدگی قرار گرفت و هفت تن از آنان به بیست سال زندان محکوم شدند در حالی که هیچ یک فعالیت سیاسی نداشتند! وی همچنان به صدور احکام ظالمانه علیه هموطنان بهائی مشغول است! او یکی از قاضیان اصلی رسیدگی به پرونده‌ متهمان جنبش ۸۸ بود و احکام بی رحمانه‌ بسیاری را صادر کرد، در سال های اخیر او علاوه بر رسیدگی به پرونده های متهمان سیاسی احکام ظالمانه‌ متعددی را علیه فعالان رسانه ای و ژورنالیست ها صادر کرده است!
برای شناخت روحیه‌ او کافی است بدانیم حکم صادره شده از سوی وی برای اعدام محمدامین ولیان در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال زندان تقلیل یافت! با آن که حکم صادره از سوی وی برای اعدام سعید ملک پور متهم پرونده مضلین در دیوان عالی کشور به علت نقص در تحقیقات بازگردانده شده بود مقیسه بدون توجه به دفاعیات متهم و اسنادی که ارائه داد و درخواست وی برای حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه دوباره به خاطر فشارهای سپاه پاسداران و بازجویان که قاضیان واقعی پرونده های سیاسی هستند او را به اعدام محکوم کرد که مخالفت های زیادی در سطح‌ بین المللی برانگیخت، پس از تأیید حکم صادره در دیوان عالی کشور متهم ناگزیر از کارهای خود توبه کرده و درخواست عفو کرد تا حکم وی به حبس ابد تغییر یافت!
مرور پرونده حامد روحی نژاد متهم پرونده‌ مربوط به انجمن پادشاهی بیانگر بی رحمی به کار گرفته شده از سوی مقیسه و دیگر جانیان در کشتار ۶۷ به ویژه در ارتباط با بیماران است که همچنان ابعاد آن برای مردم ایران ناشناخته باقی مانده است! حامد روحی نژاد پس از خروج غیر قانونی از کشور و سفر به کردستان عراق و بازگشت به ایران با هماهنگی وزارت اطلاعات در زمستان ۱۳۸۷ چند جلسه بازجوئی شد و اجازه یافت که به دانشگاه برگردد و درسش را ادامه دهد، وی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ناگهان شبانه با یورش مأموران اطلاعات در منزل مسکونیش دستگیر و به همراه محمدرضا علی زمانی و احمد کریمی به همکاری با انجمن پادشاهی ایران که در تاریخ یاد شده وجود خارجی نداشت متهم شد! در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ در جلسه محاکمه دومین گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات ۸۸ قرائت کرد از محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد‌ روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران و مسببان «فتنه» ۸۸ نام برده شد! حامد روحی نژاد در حالی که از بیماری ام – اس پیشرفته رنج می برد و دچار مشکلات شدید در راه رفتن، شنوایی، بینایی و ….. بود توسط مقیسه به اعدام محکوم شد!


در دادگاه تجدید نظر این حکم به ده سال زندان و تبعید به زندان زنجان که فاقد امکانات درمانی برای چنین بیماری است تغییر یافت! مقیسه در قبال درخواست مرخصی استعلاجی به پدر حامد گفته بود: “شما خواسته نامعقولی دارید چرا که پسرتان باید اعدام می شد!”
به خاطر همین جنایات بود که نام او که سه دهه‌ مشغول جنایت بود و در سایه می زیست بر سر زبان ها افتاد و در فروردین ۱۳۹۰ به لیست ۳۲ نفری که توسط اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتند اضافه شد! ارجاع پرونده مهدی هاشمی به او نشان دهنده‌ اعتماد دستگاه قضائی و امنیتی و بیت رهبری به این جنایتکار علیه بشریت است! در عوض خانواده هاشمی و حامیانشان که به سادگی می توانند عکس و تصویر این جنایتکار را منتشر کنند از انجام این کار خودداری می کنند تا چهره‌‌ ناقضان حقوق بشر در ایران همچنان ناشناخته باقی بماند!
از آخرین احکام‌ جنایتکارانه ای که او صادر کرده حکم مربوط به هشت‌ جوانی است که گرداننده‌ برخی صفحات فیسبوکی بوده اند، طبق گزارش خبرگزاری ایرنا آنها توسط قاضی مقیسه مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده اند! اتهامات این جوانان که نام و هویتشان مشخص نیست اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص بیان شده است! ایرنا گزارش داده که متهمان از شهرهائی چون یزد، شیراز، تهران، کرمان و آبادان هستند، دو متهم اول این پرونده به ۱۸ سال و ۹۱ روز و ۱۹ سال و ۹۱ روز حبس با پرداخت یک میلیون ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند، باقی متهمان نیز به ۲۱، ۱٤، ۲۰، ۸، ۱۱ و ۱۶ سال حبس محکوم شده اند!

افراد عادی و خانواده‌ متهمان از شنیدن میزان قساوت او و خونسردیش هنگام صدور جنایتکارانه ترین احکام دچار حیرت و ناباوری می شوند در صورتی که او نماد کامل دستگاه قضائی اسلامی است! مرور زندگی قاضی مقیسه به خوبی ماهیت دستگاه قضائی جمهوری اسلامی و عدالتی که بر آن حاکم است را نشان می دهد!

ایرج مصداقی

هیچ نظری موجود نیست: