سایت nnsroj مینویسد:
تقریبا یک سال پیش، در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۴، سه کامیون که به سوی سوریە در حرکت بودند، توسط ژاندارمری متوقف میشوند. بازرسان بە سرنخهایی مبنی بر انتقال اسلحه دست یافتە بودە و دادستان، عزیز تاکجی، نیز یک حکم بازرسی را بە امضاء رساندە بود.
این حادثە بە رسانەها درز پیدا کرد. اما این موضوع که چندین محموله اسلحە با تندروهای سوریە معامله شدە است، در حد یک شایعە ماند، چرا کە بە سرعت بر روی این موضوع سانسور خبری ایجاد شد. این مورد بە عنوان یکی از بسیار موارد قاچاق اسلحه بە سوریە ثبت شد، کە بە شکل محتاطانەای دربارە آن گزارشهایی منتشر گردید. رجب طیب عردوغان، نخست وزیر پیشین و رئیس جمهور و دیکتاتور فعلی، بە طور علنی اظهار کرد: "آنها اجازە متوقف کردن کامیونهای MIT (دستگاە اطلاعاتی ترکیە) را ندارند، آنها فاقد چنین اختیاری هستند! این کامیونها کمکهای بشر دوستانه را منتقل میکردند."
صورت جلسه ژاندارمری با مهر Gizil یا "محرمانە"، کە توسط یک گروه هکر با آدرس@LazepeM، این هفتە در تویتر منتشر شدە است، داستان متفاوتی از این ماجرا را بازگو میکند. بخشی از این سند نوشتە شدە (دست خط صورت جلسە)، این ظن را بە شدت قوی میکند کە حکومت از تندروها حمایت کردە است تا با این اسلحەها ضرباتی را متوجە بشار اسد، بکنند. بنابراین محمولەهایی کە شامل اسلحه، راکت و مهمات بودند، مسلما برای القاعدە فرستادە میشدند. این کاروان تسلیحات توسط مقامات امنیتی در یک ماشین آیودی مشایعت و همراهی میشد.
استاندار از تحقیقات بیشتر و اضافی ممانعت بعمل میآورد:
بر اساس این صورت جلسە، مامورانMIT، با جاروجنجال زیاد بە این بازرسیها واکنش نشان دادەاند. اما نە دادستان و نە ماموران کنترل گوششان بدهکار نبودە، بلکە محمولهها را ضبط کردە و هر سە کامیون را بە پادگانی در آن نزدیکی میبرند. در اثنای بازرسی ۱۳ سرباز از محمولەها، مقامات امنیتی آنها را آماج بد و بیراە و فحش قرار میدهند. آنها بدون هیچ واهمەای بە بازرسی خود ادامە میدهند و شش تا از بارها را باز میکنند. صورت جلسه موارد کشف شدە را برمیشمارد: جعبهها دارای برچسپهایی با حروف سیریلیک بودەاند، که نشان از منشاء روسی این محمولهها دارد!!
همچنین در طول بازرسی سروکلە استاندار آدانا، حسین آونی جوش، پیدا میشود. او به ژاندارمها دستور میدهد کە بلافاصلە ماشینها را ترخیص کنند. او توضیح میدهد که " این محمولەها بە دستور شخص نخست وزیر حرکت میکنند" و یک نامە از طرف خود و رئیس محلی MIT بە دادستان میدهد. با حرکت دوبارە کاروان، بازرسی از ماباقی محمولەها ناتمام میماند.
از زمانیکه عردوغان و جانشینش بر مصدر نخستویری تکیە دادە است، این محمەله همچون کمکهای بشر دوستانە! بە ترکمنها محسوب شدە است. اما تاکنون پاسخی بە این سوال دادە نشدە است کە چرا کار هماهنگی ارسال محمولەها[ی بشر دوستانە] را نیروهای امنیتی برعهدە گرفتەاند!!
حکومت سایتهای اینترنتی را مسدود میکند!
دادستان تاکجی، برای این کار شغلش را از دست میدهد. بر علیە سربازانی کە در بازرسیها شرکت کردە بودند، بە دلیل جاسوسی تحقیقات بعمل خواهد آمد. میبایستی کە محاکمە شوند، و آنها را تهدید کردەاند کە بە حبسهای بلند مدت محکوم شوند.
بعد از اینکە این اسناد چهارشنبە شب منتشر شدند، حکومت تمام سایتهایی را کە این اسناد را بازنشر کردە بودند مسدود کرد. حتی یک دادگاە دستور دادە است کە درصورت پاک نکردن چنین محتویهایی، فیسبوک و تویتر مسدود شوند. قاضی حکم دادە است کە تمام وبسایتهایی کە دربارە این واقعە گزارش دهند، میبایستی کە بستە شوند. حساب تویتری از داخل ترکیە دیگر قابل دسترس نمیباشد.
سایت یوتیوب و تویتر سال گذشتە هم چندین هفتە بە دلیل بازنشر عمومی مکالمات تلفنی ضبط شدەی عردوغان مسدود شدە بودند. دادگاە قانون اساسی هم این ممنوعیتها را تائید کردە بود.
انتشار عمومی این صورت جلسە حاکی از این است کە ترکیە در شرف یک مبارزە انتخاباتی سخت و کثیفی قرار گرفتە است. در تابستان پیش رو مردم یک مجلس و یک حکومت تازەای را انتخاب میکنند.
گزارش از: حسنین کاظم
برگردان از آلمانی: یاسر گلی
تقریبا یک سال پیش، در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۴، سه کامیون که به سوی سوریە در حرکت بودند، توسط ژاندارمری متوقف میشوند. بازرسان بە سرنخهایی مبنی بر انتقال اسلحه دست یافتە بودە و دادستان، عزیز تاکجی، نیز یک حکم بازرسی را بە امضاء رساندە بود.
این حادثە بە رسانەها درز پیدا کرد. اما این موضوع که چندین محموله اسلحە با تندروهای سوریە معامله شدە است، در حد یک شایعە ماند، چرا کە بە سرعت بر روی این موضوع سانسور خبری ایجاد شد. این مورد بە عنوان یکی از بسیار موارد قاچاق اسلحه بە سوریە ثبت شد، کە بە شکل محتاطانەای دربارە آن گزارشهایی منتشر گردید. رجب طیب عردوغان، نخست وزیر پیشین و رئیس جمهور و دیکتاتور فعلی، بە طور علنی اظهار کرد: "آنها اجازە متوقف کردن کامیونهای MIT (دستگاە اطلاعاتی ترکیە) را ندارند، آنها فاقد چنین اختیاری هستند! این کامیونها کمکهای بشر دوستانه را منتقل میکردند."
صورت جلسه ژاندارمری با مهر Gizil یا "محرمانە"، کە توسط یک گروه هکر با آدرس@LazepeM، این هفتە در تویتر منتشر شدە است، داستان متفاوتی از این ماجرا را بازگو میکند. بخشی از این سند نوشتە شدە (دست خط صورت جلسە)، این ظن را بە شدت قوی میکند کە حکومت از تندروها حمایت کردە است تا با این اسلحەها ضرباتی را متوجە بشار اسد، بکنند. بنابراین محمولەهایی کە شامل اسلحه، راکت و مهمات بودند، مسلما برای القاعدە فرستادە میشدند. این کاروان تسلیحات توسط مقامات امنیتی در یک ماشین آیودی مشایعت و همراهی میشد.
استاندار از تحقیقات بیشتر و اضافی ممانعت بعمل میآورد:
بر اساس این صورت جلسە، مامورانMIT، با جاروجنجال زیاد بە این بازرسیها واکنش نشان دادەاند. اما نە دادستان و نە ماموران کنترل گوششان بدهکار نبودە، بلکە محمولهها را ضبط کردە و هر سە کامیون را بە پادگانی در آن نزدیکی میبرند. در اثنای بازرسی ۱۳ سرباز از محمولەها، مقامات امنیتی آنها را آماج بد و بیراە و فحش قرار میدهند. آنها بدون هیچ واهمەای بە بازرسی خود ادامە میدهند و شش تا از بارها را باز میکنند. صورت جلسه موارد کشف شدە را برمیشمارد: جعبهها دارای برچسپهایی با حروف سیریلیک بودەاند، که نشان از منشاء روسی این محمولهها دارد!!
همچنین در طول بازرسی سروکلە استاندار آدانا، حسین آونی جوش، پیدا میشود. او به ژاندارمها دستور میدهد کە بلافاصلە ماشینها را ترخیص کنند. او توضیح میدهد که " این محمولەها بە دستور شخص نخست وزیر حرکت میکنند" و یک نامە از طرف خود و رئیس محلی MIT بە دادستان میدهد. با حرکت دوبارە کاروان، بازرسی از ماباقی محمولەها ناتمام میماند.
از زمانیکه عردوغان و جانشینش بر مصدر نخستویری تکیە دادە است، این محمەله همچون کمکهای بشر دوستانە! بە ترکمنها محسوب شدە است. اما تاکنون پاسخی بە این سوال دادە نشدە است کە چرا کار هماهنگی ارسال محمولەها[ی بشر دوستانە] را نیروهای امنیتی برعهدە گرفتەاند!!
حکومت سایتهای اینترنتی را مسدود میکند!
دادستان تاکجی، برای این کار شغلش را از دست میدهد. بر علیە سربازانی کە در بازرسیها شرکت کردە بودند، بە دلیل جاسوسی تحقیقات بعمل خواهد آمد. میبایستی کە محاکمە شوند، و آنها را تهدید کردەاند کە بە حبسهای بلند مدت محکوم شوند.
بعد از اینکە این اسناد چهارشنبە شب منتشر شدند، حکومت تمام سایتهایی را کە این اسناد را بازنشر کردە بودند مسدود کرد. حتی یک دادگاە دستور دادە است کە درصورت پاک نکردن چنین محتویهایی، فیسبوک و تویتر مسدود شوند. قاضی حکم دادە است کە تمام وبسایتهایی کە دربارە این واقعە گزارش دهند، میبایستی کە بستە شوند. حساب تویتری از داخل ترکیە دیگر قابل دسترس نمیباشد.
سایت یوتیوب و تویتر سال گذشتە هم چندین هفتە بە دلیل بازنشر عمومی مکالمات تلفنی ضبط شدەی عردوغان مسدود شدە بودند. دادگاە قانون اساسی هم این ممنوعیتها را تائید کردە بود.
انتشار عمومی این صورت جلسە حاکی از این است کە ترکیە در شرف یک مبارزە انتخاباتی سخت و کثیفی قرار گرفتە است. در تابستان پیش رو مردم یک مجلس و یک حکومت تازەای را انتخاب میکنند.
گزارش از: حسنین کاظم
برگردان از آلمانی: یاسر گلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر