سایت صدای روسیه می‌نویسد:
انتخابات جمهوری اسلامی در ۱۴ ژوئن سال جاری میلادی (۲۲ خرداد) واقعه‌ای است که نه تنها برای مردم ایران ، بلکه برای کشورهای غربی و شرقی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این که سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید چگونه تغییر خواهد کرد و یا اصلا تغییر خواهد کرد یا خیر، برای بسیاری جای سوال است. جهت گیری‌های سیاسی ایران با توجه به اوضاع بی‌ثبات در خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ انتخاب رئیس جمهور جدید و سیاست‌های وی چه تاثیری بر روابط میان جمهوری اسلامی و روسیه خواهد گذاشت؟ این تنها برخی از سوالاتی است که خانم یلنا دونایوا، استاد ارشد دپارتمان ایران در مرکز پژوهش بر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، در وبلاگ شخصی خود به آنها پاسخ می دهد.
سال جدید و انتخابات جدید
سال جدید ۱۳۹۲ در جمهوری اسلامی ، سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام گزاری شده است. انتخاب چنین نامی برای سال جدید بدون دلیل نبوده است. روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه خواهد بود. شهروندان ایرانی برای یازدمین بار به پای صندوق‌های رای رفته و رئیس جمهور و کابینه ی دولت آینده ی کشورشان را انتخاب خواهند کرد. آیت اله خامنه ای، رهبر ایران طی سخنان خود در اولین روز از سال جدید ۹۲ خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری را مهمترین رخداد سال جدید عنوان نموده و اعلام کرد که رای اکثریت مردم ایران، سرنوشت کشور را تعیین خواهد نمود. وی با اشاره به افزایش تحریم‌ها و فشار روانی وارده از سوی غرب بر مردم ایران به منظور ایجاد بی‌ثباتی در کشور، از مردم خواست تا با آمدن به سوی صندوق‌های رای، عرف دلاوری ملی خود را به همگان نشان داده و در این حرکت سیاسی مهم حضور فعال داشته باشند.
حرکت سیاسی انتخابات در حقیقت نقس بسیار مهمی در جهت گیری سیاست‌های ایران ایفا خواهد نمود. مهمترین مسئله‌ای که بر عهده ی دولت جدید خواهد بود، یافتن راه حلی برای حل و فصل مذاکرات مربوط به برنامه ی هسته‌ای ایران و از همه مهمتر، لغو تحریم‌های وارده بر ایران می باشد. این معضلات همگی مربط با روابط میان ایران و ایالات متحده بوده و شاید لازم شود که این دو کشور به صورت رو در رو با یکدیگر به مذاکره بپردازند. از مسائل مهمی که سیاست گزاری خارجی دولت جدید با آن رو به رو خواهد بود، حفاظت از منافع خود در خاورمیانه و آسیای مرکزی است که در این مناطق وجهه ی ایران طی سالهای اخیر به خاطر شدت گیری نزاع میان شیعیان و اهل سنت، تا حد زیادی تخریب شده است. ایران مجبور خواهد بود از منافع و سخنان خود در دنیای اسلام دفاع کند. یادآور می شویم که ایران پس از جنگ با عراق، به یکی از ابرقدرت‌های منطقه تبدیل شده و برای رهایی از معضلاتی که به این کشور در مورد برنامه‌های هسته‌ای کشور نسبت می دهند، همواره باید در تلاش بود.
از امور مهمی که بر دوش دولت یازدهم قرار خواهد داشت می توان به پیشبرد اقتصاد کشور در شرایط سخت کنونی نام برد. کاهش و یا لغو تحریم ها، تنها یکی از مسائلی است که به اقتصاد کشور کمک خواهد نمود. پیشبرد اقتصاد ایران نیازمند بهره برداری از پتانسیل‌های داخلی، فعال سازی تولیدات داخلی، بالا بردن سطح کیفی محصولات برای رقابت در بازارهای جهانی و از همه مهمتر عدم وابستگی از درآمد حاصله از فروش نفت و محصولات پتروشیمی می باشد. بدون تلاش به تحقق رساندن این اهداف، شریط برای خودکفایی و رهایی از وضعیت کنونی کشور، غیرممکن است. با این که تمامی این اهداف با کمک و حضور مردم قابل دستیابی می باشند ولی مسئولیت مهم کنترل و هدایت این اهداف بر عهده ی رئیس جمهور جدید و کابینه ی وی خواهد بود. از دیگر مسئولیت‌های مهم رئیس جمهور جدید می توان به ایجاد موازنه در اجتماع، اقتصاد و سیاست گزاری‌های داخلی اشاره نمود.
ایران چند سالی است که در شرایط سخت سیاسی به سر می برد. مدتی است که عدم هماهنگی و اختلاف عقیده میان رئیس جمهور و اعضای کابینه از یک طرف و مجلس، قوه ی قضائیه و مقامات مذهبی از طرف دیگر، شدت گرفته است. جالب اینجاست که هر دو طرف بر این عقیده اند که انتخابات جدید به تمامی این اختلافات پایان خواهد داد. دلیل این نابسامانی‌ها و عدم تعادل در نحوه ی قانون گزاری دولت، در سیاست آقای احمدی نژاد و وقایع بعد از سال ۱۳۸۸ پنهان شده است.
حضور هر دو جناح محافظه کار و لیبرال در راس دولت در سالهای مختلف، موجب ایجاد ثبات در سیستم سیاست گزاری‌های دولت شده است. هنگامی که اختلافات عقیدتی میان این دو جناح شدت می گیرد، مقام رهبری جمهوری اسلامی برای حل این اختلافات پیش قدم می شود. در حال حاضر، تمامی نهادهای قدرت در دستان یک جناح یعنی جناح محافظه کار قرار دارد. با انتخاب دولت احمدی نژاد در سال (۱۳۸۴) ۲۰۰۵ میلادی، حضور فعال محافظه کاران افراطی در نهادهای دولت شدت یافت. قدرت محافظه کاران تا حدی افزایش یافت که در انتخابات ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) نامزدان انتخاباتی از دو جناح کاملا متفاوت برای مقام ریاست جمهوری نامزد شدند. پس از اعلام نتایج انتخابات، مخالفان جناح پیروز با هماهنگی از سوی غرب دست به اعتراضات گسترده در اجتماع زده و بدین ترتیب گروهی با نام <جنبش سبز> تشکیل گردیده شد. سرکوب این جنبش که دربرگیرنده ی قشر وسیعی از مردم و از تمامی لایه‌های اجتماع بود، توانست تا حدی موقعیت داخلی کشور را آرام کند. با انتخابات جدید، پروسه‌های مخالف و دیدگاه‌های متفاوت میان نخبگان سیاسی، نهادها و احزاب مختلف از سرگرفته شده و در برخی موارد افزایش خواهد داشت. این چیزی است که اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ دیده می شود.
محافظه کارانی که کنترل ۲ جبهه ی سیاسی یعنی قوه ی قضایه و مقننه را در دست گرفته اند به ۲ دلیل از سیاست‌های رئیس جمهور فعلی راضی نیستند. دلیل اول سیاست مستقل و موثر رئیس جمهور و گسترش نفوذ وی در نهادههای دولتی و دلیل دوم تلاش وی برای خارج کردن فعالیت‌های دولت از دستان مجلس ایران می باشد. در هر صورت، جبهه ی محافظه کار بارها نحوی حکومتی احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده و حتی بحث استیزای وی نیز به میان آورده شد. ولی به خاطر احترام به مقام والای ولایت فقیه اجازه دادند که وی تا پایان زمان حکومتی خود به فعالیت بپردازد. بدین ترتیب تمامی تلاش‌های جناح محافظه کار بر این است که به هیچ وجه اجازه ی روی کارآمدن نزدیکان و حتی همفکران آقای احمدی نژاد داده نشود، چراکه می دانند رئیس جمهور جدید نیز از سیاست‌های وی پیروی نموده و آقای حمدی نژاد در پشت پرده به سیاست و کار خود ادامه خواهد داد.
در تابستان سال گذشته برای اولین بار پیشنهاد ایجاد تغییرات اساسی در نحوه ی انتخابات ریاست جمهوری، تسلیم مجلس جمهوری اسلامی شد. پس از انجام مذاکرات پرهیاهو میان نمایندگان مجلس، بیانیه‌های بسیاری برای ایجاد تغییرات در انتخابات صادر گردید ولی برخی از این تغییرات به اتفاق آراء مورد قبول واقع نشده و تصویب نشد. از موارد مهمی که مورد تصویب قرار نگرفت می توان به محدودیت سنی، میزان تحصیلات و دیگر معیارهای مهم برای ثبت نام در مقام ریاست جمهوری اشاره نمود. در هر صورت قانون جدید تا حدی از اختیارات دولت در انتخابات کاسته و بدین ترتیب تمامی فعالیت‌های انتخاباتی در زیر نظر هیات اجرایی مرکزی صورت خواهد گرفت. هیات اجرایی مرکزی انتخابات متشکل از ۷ نماینده بوده و از وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و دادستانی کل گرفته تا رئیس مجلس و دیگر فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را تحت پوشش قرار می دهد. این هیات مسئول تایید نتایج آرای مردم و پاسخگویی به انتقادات شهروندان خواهد بود. بدین ترتیب، دولت از طریق سازمانهای مختلف بر انجام درست انتخابات نظارت خواهد نمود. با این تفاسیر در نهایت، هیات اجرایی مرکزی نتایج انتخابات را تائید خواهد نمود.
هیات اجرایی مرکزی نقش بسیار مهمی در نظارت بر انتخابات ایفا می نماید. یادآور می شویم که اصول دولت جمهوری اسلامی بر پایه مذهب و دموکراتیک بنا شده است. با این که رئیس جمهور در ایران هر ۴ سال یکبار عوض شده و شمارش آراء نیز به صورت محرمانه صورت می گیرد، ولی این هیات اجرایی مرکزی، مسئولیت تایید صلاحیت نامزدها را نیز بر عهده دارد. انتخابات داوطلبین، امسال از تاریخ ۷ تا ۱۱ ماه می ۲۰۱۳ میلادی (۱۷ تا ۲۱ اردیبهشت) اعلام شده است. تمامی مدارک کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری توسط کمسیون مخصوصی که توسط وزارت امور داخله تعیین می شود، تحت بررسی قرار می گیرند. سپس کاندیدهای منتخب به هیات اجرائی مرکزی معرفی شده و در آنجا بر اساس اعتبار، تقوا، میزان وفاداری به انقلاب اسلامی و مطابق با سایر الزامات قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب می شوند. این هیات می تواند به دلایل مختلف همچون نگاه سیاسی متفاوت و از این قبیل دلایل، کاندیدای مربوطه را حذف نماید. در مواردی که میان اعظای این هیات تناقض به وجود می آید، حرف آخر را رئیس این هیت زده و بر اساس تصمیمات وی دستور مربوطه صادر می گردد.
می توان با مشاهده ی آرای شرکت کنندگان در انتخابات، از دموکراسی موجود در ایران نیز با خبر شد. نکته ی حائز اهمیت اینجاست در تمامی انتخابات ریاست جمهوری ایران، اکثر شهروندان ایرانی به پای صندوق‌های رای رفته به نامزد مورد علاقه ی خود رای داده اند. در برخی از انتخابات این رقم از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) ۸۸ درصد از واجدین شرایط در انتخابات حضور داشته اند. در انتخابات مجلس که در سال گذشته برگزار شد، از خارج و داخل ایران برای عدم حضور مردم و بایکوت انتخابات مجلس، تبلیغات شد. ولیکن به نظر می رسد که اختلاف میان کاندیداها نیز تاثیر خاصی بر رای دهندگان نگذاشته و حس ملی گرانه ایرانیان در عرصه‌های مختلف به وضوح دیده می شود. بر اساس آمار دریافتی، حدود ۶۴ درصد از واجدین شرایط در انتخابات مجلس رای داده اند.
آنچه که دولت را نگران می کند، تکرار وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ و تظاهرات مردمی است. این نگرانی بر این اساس است که برخی از رسانه‌های غربی، عربستان سعودی و قطر نوشته اند که در حال فعالیت و برنامه ریزی به منظور ایجاد بی‌ثباتی اوضاع ایران می باشند. این فعالیت‌ها بر اساس اعمال فشار هرچه بیشتر بر شهروندان ایران و نارضایتی آنها از اوضاع معیشتی کشور برنامه ریزی شده است. در این رابطه، آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که این سازمان به همراه دیگر سازمانهای مربوطه برای برقراری امنیت و ثبات در حوالی و حاشیه ی انتخابات آماده هستند.
آیت اله خامنه‌ای با محکوم کردن عناصر بیگانه به دخالت در اوضاع کشور اعلام کرد که تمامی قدرت‌های سیاسی کشور باید با حضور در انتخابات، وفاداری خود را به جمهوری اسلامی ثابت کرده و در چارچوب قانون اساسی از منافع ملی کشور دفاع نمایند. وی این سخنان را به گروهی نسبت داد که با طرزفکر اصلاح طلبانه، پس از انتخابات ۸۸ تلاش کردند تا به صحنه برگشته و فعالیت و همکاری‌های خود را با دولت ادامه دهند. این گروه با ایجاد تغییرات در سیاست و استراتژی خود و تعیین حدود برای فعالیت‌های افراطی، اعلام کردند که حاضر به شرکت در انتخابات جدید بوده و در صحنه حضور فعال خواهند داشت. در ضمن، آنها بر اهمیت پیروی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی کشور نیز تاکید می نمایند.
بازگشت اصلاح طلبان به صحنه ی سیاست در صورت انجام <انتخابات سالم> می تواند پایه‌های اجتماع را محکم ساخته و فعالیت‌های سیاسی شهروندان را افزایش دهد. این مسئله تا حد بسیاری بر ایجاد موازنه و ثبات در کشور موثر واقع خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری امسال با حضور ۳ جبهه برگزار خواهد شد.
۱- محافظه کاران
۲- اصلاح طلبان
۳- حامیان دولت (دولتی ها)
برخی مورد آخر را افراطی خطاب می کنند. در هر صورت دسته بندی و در اولویت قرار دادن این احزاب بر اساس ایدئولوژی و دیدگاه هایشان، کار بسیار دشواری می باشد. در بیشتر موارد، این گروه‌ها هدف مشخصی نداشته و بر اساس موقعیت، ممکن است اهدافشان دستخوش تغییرات قرار گیرد. بدین ترتیب اکثر سازمان‌ها فعالانه در صحنه حضور نداشته و تنها در آستانه ی انتخابات خود را حامی یکی از مقامات بالای دولتی اعلام می کنند. برای پیش بینی دیدگاه آنها را در شرایط خاص باید واکنش رهبر گروه را در شرایط مختلف ارزیابی نمود. در چنین شرایطی احتمال آن خواهد رفت که شعارهای تبلیغاتی دو جناح محافظه کار و لیبرال در مورد سیاست‌های خارجی با یکدیگر مغایرت داشته باشد.
برخی از نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده اند که عضو هیچ گونه جناحی نبوده و با هیچ اتحادیه و یا گروهک سیاسی ارتباط ندارند. تا پایان انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری در اواسط ماه می میلادی، نمی توان از قبل هیچ گونه پیش گویی حتی درمورد تعداد نامزدها نمود. آنچه که از هم اکنون به چشم می خورد، تعداد نامزدهایی است که برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری تلاش می کنند. جالب اینجاست که بیشتر نامزدهای انتخاباتی را اشخاص سیاسی عالی رتبه ایران تشکیل می دهند. بر اساس آمار دریافتی از سوی مطبوعات و رسانه‌های ایران، حدود ۴۰ نفر از نامزدها را رئسای پیشین وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس و رئسای سازمانهای مختلف تشکیل می دهند. در حال حضر بسیاری از این افراد دست به تبلیغات گسترده زده و بدین منظور به شهرهای مختلف کشور نیز سفر می کنند. متاسفانه بیشتر این افراد از برنامه ی منظم و خاصی برخوردار نبوده و تنها آرمان حل معضلات کلی را شعار می دهند. بیشتر این شعارها درباره ی حل معضلات کلی جامعه بوده و قول می دهند که در صورت انتخاب شدن، به سرعت به تمامی این مسائل خاتمه خواهند داد. همه ی نامزدهای انتخاباتی شعار مشترک <تغیرات در سیاست گزاری‌های خارجی> را سر می دهند و از بهبود وضع اقتصادی می گویند. همچنین تمامی کاندیدهای ریاست جمهوری بر این نکته واقف هستند که تا پایان سال جاری، معضل هسته ایران و مذاکرات باید به نتیجه برسد تا اوضاع اقتصادی ایران از وضعیت نابسامان کنونی خارج شود. ولی به چه قیمت و از کدام راه؟ این سوالی است که جواب آن تا به امروز در فرم ثبت نام هیچیک از کاندیدهای ریاست جمهوری دیده نشده است. برخی بر این عقیده اند که باید با ایالات متحده به صورت مستقیم وارد مذاکره شد. با این تفاسیر، اکثریت بر این عقیده اند که وارد مذاکره شدن با آمریکا باید بر اساس حفاظت از منافع ملی در تمام زمینه‌های بوده و نباید تنها جنبه ی یک طرفه داشته باشد.
از دیگر مسائلی که می توان به آن توجه نمود، اعلام اعضای کابینه، پیش از انتخابات می باشد. به خاطر عدم وجود گروهک‌های سیاسی قدرتمند در ایران که بتوانند از یک کاندیدا حمایت کرده و یا اعضای کابینه را پیش ببرند، اعلام لیست از پیش تعیین شده برای اعضای کانیبه عادی به نظر می رسد. امسال بسیاری از نامزدهای انتخاباتی اعلام کرده اند که در صورت انتخاب شدن، از جبهه‌های مختلف سیاسی در دولت استفاده خواهد نمود. این نامزدها علت این کار را استفاده از اشخاص با لیاقت و صالح در انجام امور به جای استفاده از اشخاصی با سیاست قدیمی عنوان کردند. همچنین برخی پیشنهاد ایجاد نهادی دولتی با نام <وحدت ملی> و یا <دولت ائتلافی> را نیز به میان آوردند. همانطور که به نظر می رسد دلیل نارضایتی دولت از روی کار آمدن ساختار خاص و عدم حمایت آن از سوی دیگر سازمانهای مختلف را می توان یکسان نبودن این سیاست‌ها با سیاست رئیس جمهور به شمار آورد و به عدم تحکیم صلاحیت وی نسبت داد. در حال حاضر، سازمان هایی که در انتخابات شرکت نموده و نامزد خودشان را معرفی کرده اند، همچنان فقط در حال مقصر دانستن یکدیگر، انکار حقایق و انتقاد بوده و حرفی از رهایی منافع ایران از چنگال دشمن به گوش نمی رسد.
در گذشته و در زمان انتخابات هر حزب و یا جبهه‌ای نماینده ی خاص خودش را داشته و از آن حمایت می کرد. ولی در حال حاضر، گسترش پروسه‌های متقابل در اجتماع، کار را تا آنجا کشانده است که یک حزب با ایدئولوژی مشخص ممکن است چندین نماینده ی مختلف داشته باشد. بدین ترتیب نمایندگان بسیاری از طرف ۳ حزب اصلی این انتخابات، خواستار ورود به صحنه می باشند.
اکنون حزب محافظه کار با ۲ بخش با نام گروه ۱+۲ و گروه ۵ معرفی شده است. گروه اول که خود را جمعیت پیشرفت نام می دهند، از ۳ نفر تشکیل شده است:
- آقای علی اکبر ولایتی، مشاور آیت اله خامنه ای، رئیس انجمن بین المللی بیداری اسلامی، وزیر امور خارجه پیشین ایران
- آقای غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی، رئیس و سخنگوی مجلس هفتم شوای اسلامی
- آقای محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
این ۳ نامزد به وفاداری به جمهوری اسلامی و پیروی از اصول محافظه کارانه سوگند خورده ولی هریک از از ایدئولوژی خاص خود پیروی می کند. این ۳ نامزد، جناح میانه رو، جناح افراطی و جناح عمل گرایان و فن سالان را تشکیل داده اند. بطوری که که در نگاه اول از سیاست‌های مشابه پیروی می کنند، ولی در اصل برنامه‌های کاملا متفاوتی با یکدیگر دارند. این اشخاص تنها به خاطر جلب توجه و دشوار سازی کار رقبای حامی دولت، با یکدیگر متحد شده اند. لازم به ذکر است که از میان این ۳ نفر فقط یک نفر ممکن است به مقام ریاست جمهوری نایل شود و بدین ترتیب در صورت پیروزی هریک از آنها، ۲ نامزد متحد دیگر در کابینه ی وی به فعالیت خواهند پرداخت.
دومین گروه از اتحاد محافظه کاران، اصولگرایان میانرویی هستند که از آرمانهای یکی از سیاست‌های دیرینه یعنی جبهه ی خط امام و رهبری پیروی می کنند. این جبهه از ۱۶ سازمان و احزاب مختلف تشکیل شده است. حامیان اجتماعی این جبهه را تجار و بازرگانان خصوصی و لایه‌های اقشار مذهبی شهر تشکیل می دهند. مهمترین هدفی را که در حال حاضر اتحاد ۱+۲ به دنبال آن است، بازگرداندن قدرت به محافظه کاران میانه رو و عدم رسیدن حامیان دولت به قدرت می باشد.
این جبهه که خود را جبهه اکثریت محافظه کاران نام نهاده است، آقایان منوچهر متکی نماینده مجلس و وزیر پیشین امور خارجه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور و معاون پیشین وزارت کشور، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در دولت‌های نهم و دهم، محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و عضو جامعه روحانیون مبارز و راهیان الحق و همچنین وزیر تجارت و بازرگانی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ پیشنهاد کرده است. به نظر می رسد که تنها یک نفر از ۵ شخص نامبرده شده از فیلتر انتخاباتی گذشته و می تواند برای ریاست جمهوری کاندید شود.
جدای از تمامی کاندیدهای ریاست جمهوری امسال، شخصی وجود دارد که بدون وابستگی به جناح‌های نامبرده شده، برای نامزدی در انتخابات ۹۲ نامزد شده است. آقای محسن رضایی فرمانده ی پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طرف جبهه ی ایستادگی ایران اسلامی حمایت می شود. این جبهه در سال گذشته و بر اساس رای مجلس تشکیل شده است. جبهه ی ایستادگی متشکل است از ۱۱ سازمان که از لحاظ ایدئولوژی، موقعیت و فعالیت‌های سیاسی، فرقی چندانی با یکدیگر ندارند. از تشکل‌های این جبهه می توان به حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، جبهه حامیان ولایت فقیه، انجمن آبادگران جوان ایران اسلامی و جمعیت جوانان انقلاب اسلامی اشاره نمود. وی همچنین مورد توجه جبهه‌ای با نام محافظه کاران طرفدار اصلاح نیز قرار گرفته است. حامیان اصلی وی را اشخاص متوسط و پایین رتبه دولتی تشکیل می دهند. کارشناسان سیاسی عقیده دارند، با این که وی در نتایج انتخابات دوره ی دهم از کمترین آراء برخوردار بود ولی تنها کسی بود که در مناظرات با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده حضور داشت و به تمامی سوالات به درستی پاسخ داد. وی تمایز بارزی با دیگر نامزدهای امسال دارد و آن وجود برنامه‌های معین برای توسعه کشاورزی و اقتصاد کشور می باشد. برخی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری امسال نیز اعلام کردند که هیچ گونه وابستگی به احزاب و یا تشکل‌های سیاسی ندارند.
نکته مهم و قابل توجه اینجاست که تا به امروز ۲ مرجع تاثیرگزار سیاسی مذهبی کاندیدهای خود را برای ریاست جمهوری اعلام نکرده اند. جامعه روحانیون مبارز و جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم که پیش از این همواره از جناح محافظه کار حمایت می کردند تا کنون حرفی از انتخابات به میان نیاورده اند. آنچه که تا به امروز از این دو مرجع به گوش رسیده است، تلاش برای کاهش تعداد نامزدهای انتخاباتی و توافق با ۲ جناح اصلی برای انتخاب ۱ نامزد می باشد.
نامزدهای انتخاباتی جناح حامی دولت نیز تا کنون به طور کامل کسی را معرفی نکرده است. کاندیدهای این جناح به ۲ دسته تقسیم می شوند. دسته ی اول حامیان نزدیک دولت و سازمانهای وابسته یعنی آقایان علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، روح اله احمدزاده کرمانی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، غلامحسین الهام سخنگوی دولت و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور می باشند. دسته ی دوم متشکل است از یک نفر و او کسی جز دوست نزدیک و فامیل احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشائی نیست. آقای رحیم مشائی در حال حاضر سمت ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد را برعهده دارد. با این که اکثر کارشناسان سیاسی بر این عقیده اند که رحیم مشائی به خاطر داشتن سیاست‌های چندگانه از فیلتر انتخاباتی رد نخواهد شد، ولی کابینه ی ریاست جمهوری ایمان دارد که وی بهترین گزینه برای دوره ی جدید ریاست جمهوری ایران می باشد. از حامیان مهم جناح دولت می توان به جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی اشاره نمود. یادآور می شویم که جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در حوالی انتخابات مجلس در سال گذشته و به رهبری آیت اله مصباح یزدی تاسیس گردیده شد. با این تفاسیر، این جمعیت هنوز حمایت قطعی خود را از نامزد خاصی اعلام نکرده است.
سومین جناحی که خود را برای شرکت در انتخابا حاضر می کند، اصلاح طلبان می باشند. این اولین فعالیت این حزب پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ است. این جناح حتی در انتخابات مجلس نیز حضور نداشته است. وانگهی تغییرات اجتماعی در سال گذشته و نقش اصلاح طلبان در وقایع پس از انتخابات ۸۸ و همچنین موضع آنها برای پایداری رژیم، این امکان را فراهم ساخته است که بتوانند بار دیگر وارد صحنه شوند. ظهور دوباره ی این جناح در سیاست برای بسیاری از محافظه کاران خبر خوشی است. محافظه کاران خواستار آگاهی از تعداد آرای و میزان حمایت مردم از این حزب بوده تا بدین ترتیب قدرت سیاسی آن را در اجتماع بررسی نمایند. بدین ترتیب برخی از اصلاح طلبان همچون آقایان محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دوران خاتمی، محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی در دوران خاتمی و محمد کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، آمادگی خود را برای ثبت نام در انتخابات اعلام کرده اند. در هر صورت این اشخاص توان و قدرت مبارزه با دیگر نامزدهای بالارتبه ی سیاسی را نخواهند داشت. احزاب موافق سیاست‌های محمد خاتمی روز به روز در میان لیبرال‌ها بیشتر می شود. ولی وی تا به امروز برای حضور در انتخابات تصمیم نگرفته است. بدین ترتیب برای به تحقق رساندن امیدها و بازگرداندن وی به مقام ریاست جمهوری، ارگانی تاسیس شده است که آرای حامیان وی را تخمین می زند.
در روزهای اخیر، خبرهایی از نامزدی یکی از اشخاص نزدیک به سیاست‌های اصلاح طلبان به گوش خورد. آقای حسن روحانی رئیس شورای امنیت ملی در زمان خاتمی و همچنین مسئول انجام مذاکرات درمورد برنامه ی هسته‌ای ایران با غرب، برای حضور و ثبت نام در انتخابات ۹۲ اعلام آمادگی نموده است. وی که خود را کاندیدای گمنام معرفی کرده است، می تواند هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی محافظه کاران مورد حمایت قرار گیرد. لازم به ذکر است که وی از سوی قدرتمندترین اسطوره ی سیاسی ایران یعنی آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می شود. نام وی تنها مدتی پیش به عنوان نامزد پیشرو، بر روی صفحه روزنامه ی دولتی ایران پدیدار شد. از جهت دیگر، با توجه به این که آقای رفسنجانی نیز مدت زمان زیادی در سیاست حضور فعال داشته و تجربه ی فراوانی برای کنترل و اداره ی ممکت <همچون روابط دیپلماسی> دارد، می تواند گزینه ی مناسب تری نسبت به رقبای خود در صحنه برای انتخابات ریاست جمهوری باشد.
با این که اکنون در آستانه ریاست جمهوری تمامی کاندیدها به شدت در حال فعالیت هستند، این اشتیاق در مقاسیه با سالهای پیشین در میان مردم کمتر دیده می شود. مشکلات روزمره و دشواری‌های امرار معاشی که گریبان گیر شهروندان ایران شده است، دیگر زمان و قدرتی برای حضور آنها در عرصه ی فعالیت‌های سیاسی کشور نگذاشته است. از طرف دیگر، حضور تعداد بیش از اندازه ی نامزدهای ریاست جمهوری، قدرت انتخاب را بیش از حد افزایش داده است. همچنین تبلیغات و سخنان متناقض کاندیدهای جدید با یکدیگر در آستانه ی انتخابات، قدرت درک صحیح از انتخاب را نیز دشوار ساخته است. به احتمال بسیار زیاد، شهروندان ایران هنوز منتظر جواب نهایی و اعلام کاندیدهای ریاست جمهوری واقعی بوده تا بتوانند به درستی کاندید مورد نظر را انتخاب نمایند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر