رئیس جمهور مصر ۴۸ ساعت پس از لغو بیانیه قانون اساسی که موجبات ناآرامی‌های امنیتی و اعتراض‌های گسترده را بوجود آورده بود، دستور جنجالی جدیدی صادر کرد.
به گزارش انتخاب بر اساس این فرمان آقای مرسی، که مخاطب آن نیروهای ارتش هستند، این نهاد نظامی می‌تواند در جریان برگزاری رفراندوم تعیین شده برای تایید قانون اساسی، افرادی را که مانع از برگزاری آرام این انتخابات می‌شوند؛ بازداشت و با حکم موقت تا زمان اعلام نتیجه رفراندوم در بازداشتگاه نگاه دارد. ارتش در نخستین واکنش به این دستور مرسی اعلام کرد که این حکم موقت و تنها برای برقراری آرامش در زمان برگزاری رفراندوم است.
لغو فرمان جنجال برانگیز افزایش قدرت رئیس جمهوری بر قوه قضاییه این کشور به وسیله محمد مرسی در روز شنبه نتوانست اپوزیسیون این کشور را آرام کند، مخالفان محمد مرسی روز گذشته اعلام کردند که همه پرسی قانون اساسی روز شنبه آینده را تحریم خواهند کرد. مخالفان می‌گویند که عدم پذیرش محمد مرسی مبنی بر تعویق انداختن همه پرسی قانون اساسی، بحران سیاسی را در کشور دامن می‌زند.
در همین حال سایت «دیپلماسی ایرانی» نوشت: بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که اصرار محمد مرسی بر برگزاری این رفراندوم در زمان مشخص می‌تواند حمامی از خون میان طرفداران اسلام‌گرای رییس جمهور و مخالفان وی به راه بیندازد.
گفتنی است در جریان ناآرامی‌های هفته‌های گذشته در مصر بنابر آخرین آمار هفت نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. گارد ریاست جمهوری تاکنون مانع از نزدیک شدن بیش از اندازه مخالفان به محوطه کاخ ریاست جمهوری محل اقامت محمد مرسی شده است.
منبع: خودنویس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر