طی شش دهه گذشته نزدیک به ۸۵۰ پرونده شکایت علیه آزار جنسی در ارتش استرالیا در دادگاههای این کشور ثبت شده است.
وزیر دفاع استرالیا از تمام کسانی که در ارتش این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفته اند عذرخواهی کرد.
استفان اسمیت، روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت که دولتش از تمام استرالیایی هایی که در شصت سال گذشته مورد آزار و اذیت جنسی و قرار گرفته اند پوزش می خواهد و حاضر است غرامت قربانیان را بپردازد. او گفت: “ به عنوان وزیر دفاع استرالیا و از سوی دولت این کشور از تمامی زنان و مردان ارتشی که در طول همه این سالها قربانی سوئ استفاده جنسی و انواع دیگر آزار و اذیتها شده اند عذرخواهی می کند.”
منبع
بگزارش شبکه تلویزیونی‌ای بی‌سی نیوز، استرالیا بیش از هزار مورد آزار جنسی و جسمی در پنج دهه گذشته در ارتش استرالیا روی داده است که مقامات این کشور همواره، این موارد را کتمان و از انتشار خبرهای مربوط به آن جلوگیری کرده اند. در برخی از موارد، آزارهای جنسی و جسمی نظامیان ارتش استرالیا، پسران نوجوان که گاه سن آنان به سیزده سال می رسید، قربانی خود کرده است .
براساس اسنادی که‌ای بی‌سی نیوز بر اساس قانون آزادی اطلاعات به دست آورده است، بیشتر کسانی که در دوره‌های گذشته اقدام به آزار جنسی و جسمی قربانیان خود کرده اند، احتمالا اکنون جز رده‌های میانی و ارشد ارتش استرالیا هستند و می توان گفت آزارهای جسمی و جنسی در ارتش استرالیا در دهه‌های گذشته، به فرهنگی همه گیر تبدیل شده است .
سابقه آزار جنسی و جسمی قربانیان در ارتش استرالیا، به دهه ۱۹۵۰ باز می گردد و افسران ارشد، با احساس مصونیت از اقدام خود، آزادانه دست به این کار می زدند .
به باور کارشناسان، انتشار آمار فعلی را می توان بخشی اندک از فساد اخلاقی حاکم بر ارتش استرالیا دانست به شکلی که تحقیقات وزارت دفاع استرالیا نشان می دهد برخی از نوجوانانی که کار خود را در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی در ارتش این کشور، بخصوص در نیروی هوایی استرالیا شروع می کردند، قربانی آزارهای جدی جسمی می شدند و احتمالا این آزارهای جنسی تا دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی نیز ادامه داشت. این آزارهای جنسی زندگی برخی از این قربانیان را برای همیشه تغییر داد و باعث در هم شکسته شدن شخصیت آنان شد .
دامنه این رسوایی دامن سیاستمداران استرالیایی را نیز گرفته است و مخالفان دولت در استرالیا، دفتر نخست وزیری این کشور را متهم به دستکاری در اطلاعات و آمار مربوط به این جرائم می کنند. با این حال، مقامات استرالیایی از جمله وزیر دفاع این کشور قول رسیدگی به این موضوع را داده است.
استیفن اسمیت وزیر دفاع استرالیا گفته است در پی شکایت‌های رسیده، دستور رسیدگی مستقل به این پرونده‌ها را داده است و با جدیت این مساله را دنبال می کند زیرا اتهام‌های وارد شده بسیار جدی و نگران کننده هستند و باید با دقت تمام به آن رسیدگی شود.
وی تصریح کرد وزارتخانه زیر نظر وی گام‌های نهایی را در تصمیم گیری در خصوص این پرونده‌ها بر می دارد ولی منتشر نکردن این اطلاعات به این معنی نیست که دولت استرالیا بخواهد این اقدامات را لاپوشانی کند.
پرس تی وی: درخواست‌ها برای بررسی پس از آن مطرح شد که استپن اسمیت وزیر دفاع استرالیا روز جمعه ادعاهای مطرح مبنی بر این که وی بر این رسوایی سرپوش گذاشته است، رد کرد.
اسمیت در ماه آوریل از بررسی هایی خبر داد که به همت دولت صورت گرفته و هدف آن تحقیق درباره ادعاهای مطرح مبنی بر سوء استفاده جنسی در ارتش از دهه ۱۹۵۰ تاکنون بوده است.
این گزارش می‌افزاید: “مشخصا تعدادی از پسرها از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ و احتمالا در دهه ۱۹۸۰ مورد تجاوز جنسی و فیزیکی و همچنین دیگر سوء استفاده‌ها قرار گرفته‌اند.”
در بخش‌هایی از این گزارش که پیش‌تر منتشر شده، آمده است افسران ارشد کنونی ارتش استرالیا احتمالا مسئول صدها مورد سوء استفاده هستند.
حدود ۱۰۰۰ شکایت که ۸۴۷ نفر را شامل می‌شود، مشخص شده است؛ این گزارش‌ها از سال ۱۹۵۱ که درباره یک پسر ۱۳ ساله است، آغاز و حادثه‌ای مربوط به سال گذشته را نیز شامل می‌شود.
مشروح گزارش، تصویری کامل از فرهنگ سرپوش گذاشتن، ناتوانی در تنبیه عاملان آن و دشمنی علیه قربانیانی را که شکایت کرده‌اند، ترسیم می‌کند.
همچنین جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا این اتهامات را “کاملا ناراحت کننده” خوانده و گفته است این گزارش “واقعا نگران کننده است.”
وی گفته است: “باید در این زمینه کار کنیم و با توجه به این که این مسئله به سالها پیش بر می‌گردد، متوجه شویم که بهترین راه برای برخورد با این مسئله چیست.”
گیلارد افزود کمیسیون سلطنتی یکی از گزینه‌های مورد نظر دولت برای بررسی درباره اتهام‌های مطرح مبنی بر سوء استفاده به شمار می‌آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر