در جمهوری احمق ها، قانون تنها برای یتیمان، بی کس ها، فقرا، بیگناهان، زنان، ایران پرستان و تحصیلکردگان مخالف ستم و ظلم به مورد اجرا گذاشته میشود، و در مورد آخوند‌ها و نوکران جنایت کار اراذل و اوباش آنان، خائنین به ایران، دزدان بیت المال، عرب زادگان عرب پرست عرب پرور، دزد و متجاوز و هفتیر کشان وابسته به نظام آخوندی قانون جاری و ساری نمیگردد!!!! و نه تنها قانون اجرا نمیگردد، بلکه این گونه افراد به مقام و مناصب بالای کشور نیز میرسند، مانند برادران لاری جانی که در دزدی، رانت خواری، جاسوسی برای اجنبی و خیانت و رذالت و مافیا بازی سرآمد میباشند. و مانند تشکیلات مخوف و مافیایی جبهه پایداری به سرکردگی آخوند مصباح یزدی که در دشمنی با ایران و ایرانی در تاریخ ایران بی مانند است. و یا مافیای مجتبی پسر خامنه‌ای رهبر احمق‌ها که جنایت کهریزک یک گوشه کوچکی از جرایم ضّد بشری اوست.
رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی گفت: هر فردی در هرجا برای ایجاد ترس به روی مردم اسلحه بکشد، محارب است.
آخوند محسنی گرکانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: قوانین جزائی به ویژه قوانین جزایی اسلام درباره کلیه کسانی اعمال میشود که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشورهای اسلامی که از جمله آنها نظام جمهوری اسلامی است زندگی می‌کنند. در مقررات و نظامات حکومتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید طبق قوانین اسلام باشد.مجازات‌های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است پنج قسم و عبارتند از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده.
آخوند محسنی گرکانی گفت: یکی از قوانین مترقی!! حقوق جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می‌دهند و مجازات افرادی که به روی مسلمانان اسلحه می‌کشند و محارب هستند ، اعدام است.
فقهای اسلام در تعریف محارب گفته‌اند « کل من جرد السلاح لاخافه الناس». هر کس در هر جا به روی مردم برای ترساندن اسلحه بکشد محارب است. محارب کسی است که با تهدید به مرگ، اموال مردم را غارت کند. افراد شرور که با چاقوکشی به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می‌کنند محارب هستند. مجازات‌های چهارگانه را حکومت اسلامی متناسب با چگونگی جرم و جنایتی که جانی مرتکب شده برای اجرای آن در نظر می‌گیرد. اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌های بی‌گناهی زده‌اند مجازات آنها کشتن است اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه غارت کنند دست و پای آنها قطع میشود تا عبرتی باشد که دیگران جرات نکنند با ارتکاب جنایات و ریختن خون بیگناهان جامعه را ناامن کنند لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران برای هر جرمی، جزایی طبق قوانین و شریعت در نظر گرفته شده است.
اسلحه‌کشی برای ترساندن‌مردم حکم‌محاربه دارد
منبع: مهر
با وجود گذشت نزدیک به ۵ روز از حادثه تیراندازی محمود کریمی و حسین میرکاظمی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی از هرگونه اظهار نظری در این خصوص امتناع کرده اند و صدا و سیما نیز به بهانه های مختلف به پخش مداحی های این هفت تیر کش می پردازد.
این درحالیست که سال گذشته رئیس قوه قضاییه، دو نوجوان را به دلیل حمل سلاح سرد و دزدی ۷۰ هزار تومان پول به "فساد در ارض" متهم کرد و بلافاصله دستور اعدام آنها را در حیاط خانه هنرمندان صادر کرد.
بی توجهی به اقدامات مشابه رفتار محمود کریمی در حکوت ایران مسبوق به سابق است. کشته شدن زهرا کاظمی در زندان به دست سعید مرتضوی، مسکوت گذاشتن ماجرای تیراندازی و قتل یک شهروند از سوی فرزند علی فلاحیان از جمله نمونه های این بی اعتنایی هاست.
ماجرای هفت تیر کشی مداح و ملیجک مورد علاقه آخوند خامنه‌ای به نام محمود کریمی در یکی از اتوبان‌های پر تردد تهران و شلیک ۵ گلوله از سوی وی و حسین میرکاظمی مشهور به "حسین رعیت" به خودروی یک زوج جوان، با خشم و اعتراض گسترده مردم و رسانه‌های مستقل مواجه شده است به طوری که درخواست برای برخورد قضایی با وی به یکی از مطالبات افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها تبدیل شده است.
خشم عمومی نسبت به مداح حکومتی مورد علاقه خامنه‌ای و نیز فردی که در جریان سرکوب اعتراضات خیابانی عکس وی با یک کلت کمری منتشر شد و بعدها معلوم شد که یکی از شرکای تجاری بابک زنجانی است، پس از آن بالا گرفت که یک سایت نزدیک به محمود کریمی با جعل روایت واقعه روی داده در اتوبان، مدعی شد که محمود کریمی به دلیل آنچه که "مورد حمله قرار گرفتن از سوی اراذل و اوباش" نامید و "برای حمایت از خانواده"اش دست به هفت تیر کشی در خیابان زده است. سناریویی که بسیاری را به یاد ماجرای مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی در زندان‌های حکومت ایران از جمله مرگ "زهرا کاظمی" انداخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر