۳.۱۱.۹۲

دولت دیکتاتور ترکیه در راستای اخراج‌های گروهی کارمندان دولت، ۴۷۰ نفر دیگر از عناصر دستگاه امنیت ملی را اخراج می‌کند.


رسانه های گروهی تركیه از عملیات پاكسازی صدها نفر از مسئولان و عناصر دستگاه امنیت ملی این کشور درشهرهای آنكارا و ازمیر به دستور وزیر کشور خبر دادند.
 روزنامه های ترکیه نوشتند: ۴۷۰ نفر از عناصر دستگاه امنیت ملی از جمله عناصر عالی رتبه در آنكارا و ۱۵ نفر از عناصر امنیتی نیز در شهر ازمیر در غرب تركیه مشمول این پاكسازی خواهند شد.
به نوشته مطبوعات تركیه، عملیات پاكسازی دستگاه امنیت ملی درحالی آغاز شد كه در چند عملیات مشابه در نیمه ماه دسامبر گذشته نیز شماری از عناصر و نیروهای پلیس پاكسازی شدند.
همزمان وزیر دادگستری تركیه از نقل و انتقال و جابجایی ۹۶ دادستان كل و قاضی بلندپایه در چندین شهر تركیه خبر داد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه نیز همسو با این اقدامات در جریان مذاكراتش با سران اتحادیه اروپا در بروكسل اعلام كرد كه از طرح خود برای اصلاح دستگاه قضایی كشورش عقب نشینی نخواهد كرد.
وی با اشاره به اینکه استفاده غیر مستقل از قدرت توسط دستگاه قضایی مشکل آفرین خواهد شد ، گفت: پارلمان باید مطمئن باشد كه این امر روی نخواهد داد.
پارلمان تركیه سه شنبه شب بررسی طرح اصلاح سیستم قضایی را كه دولت اردوغان در سایه بحران سیاسی مربوط به پرونده های فساد ارایه داد، آغاز كرد.
همزمان رئیس فراكسیون حزب خلق جمهوری مخالف در پارلمان از دولت خواست تا طرح اصلاح دستگاه قضایی را پس بگیرد.
وی گفت: اعضای حزب عدالت و توسعه (حزب حاكم) باید به جای پیگرد قضات و دادستان ها، به حاكمیت قانون احترام بگذارد.
افشای پرونده های فساد مسئولان دولتی در تركیه باعث بحران سیاسی در این كشور و چالش بزرگی برای اردوغان شده است.

منبع
 

هیچ نظری موجود نیست: