هزاران نفر در استانبول، روز شنبه، در اعتراض به پیش نویس قانونی که آن را محدودیت زایی و سانسور اینترنتی می دانند تظاهرات کردند.
معترضان درصدد تجمع در میدان استقلال استانبول بودند اما پلیس با استفاده ازروش‌های فاشیستی مانع ورود آنان به این میدان شد.
تصویب نهایی این پیش نویس دولت ترکیه را قارد خواهد ساخت تا بدون نیاز به حکم دادگاه به اطلاعات و فعالیتهای اینترنتی کاربران دسترسی داشته باشد.
یکی از معترضان می گوید: «آمده ایم تا از حق اینترنتی خود دفاع کنیم. محرومیت از اینترنت در حالی که بهای آن پراخت می شود درست نیست و سانسور جرم است.»
در صورت تصویب نهایی قانون مذکور، شرکتهای اینترنتی ملزم خواهند بود تا فعالیتهای اینترنتی کاربران را بمدت حداکثر دو سال ثبت و با درخواست دولت و بدون نیاز به تایید مراجع قضایی آن را در اختیار دولت قرار دهند و اگر لازم دیده شد از دسترسی کاربران به وب سایت های مشخصی جلوگیری کنند.
بورا بایراکدار، خبرنگار یورونیوز از استانبول می گوید:« برغم خشونت های پراکنده در حین تظاهرات علیه محدویت زایی اینترنتی، اعتراضات در این نقطه پایان یافت اما فعالان به تلاش های بی وفقه خود در رسانه ها و اینترنت برای جلوگیری از تصویب این قانون ادامه می دهند.»
منبع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر