سعید مرتضوی و یا بهتر بگویم، یکی از مفسدین دربار خامنهٔ ای، مسئول به اجرا درآوردن دستور شکنجه و قتل جوانان ایرانی در کهریزک که از طرف مجتبی خامنه‌ای به او صادر شده بود، مدیریت چپاول و دزدی از بیت‌المال در راس سازمان تامین اجتماعی، مدیر و مسئول ایجاد اختناق در جامعه از طریق تعقیب، دستگیری، شکنجه و کشتار اهل مطبوعات، در راس آنها زهره کاظمی که با دست‌های خود این جانی به قتل رسید، واسطه رانت خواری و رشوه و فساد اداری بین آخوند‌ها و حرامزاده‌هایی که آخوند‌ها از طریق عقد موقت و فحشا رسمی اسلامی اینجا و آنجا پس انداخته اند، و به غلط به آنها آقازاده می‌گویند، و در مجموع یک مفسد واقعی فی الارض که میبایستی به جای یک بار، صد‌ها بار اعدام گردد، ولی در کمال رشادت هنوز در نظام وقاحت آخوندی، راست راست میگردد و به ریش ملت میخندد، و به نوشته سایت شرق پروانه جنایاتش روز به روز آشکارتر و در نتیجه قطور تر میگردد،
در میان اخبار ممنوع‌الخروج‌شدن او، هرروز هم خبر می‌رسد که شکایت تازه‌ای علیه دادستان سابق تهران طرح شده است. در روزهای گذشته دو پرونده دیگر علیه او تشکیل شده است. یکی مربوط به گزارش تحقیقوتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی و دیگری اتهام خروج اسناد محرمانه از قوه‌قضاییه. با این حساب، او در حال حاضر پنج‌پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد و چهارشنبه هفته جاری باید در ارتباط با یکی از آنها در دادگاه حاضر شود. خبر ممنوع‌الخروجی «سعیدمرتضوی» در ارتباط با پرونده تحقیقوتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی ابتدا عصر شنبه منتشر شد.
این در حالی بود که وکیل «مرتضوی»، به‌کل منکر تشکیل پرونده قضایی جدید برای موکل خود، همچنین بحث ممنوع‌الخروجی او شده و گفته بود در صورت تشکیل این پرونده باید مراتب به من یا موکلم ابلاغ می‌شد، اما چند ساعت بیشتر از این تکذیب نگذشته بود که در ساعات پایانی شنبه‌شب، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای از تشکیل چنین پرونده‌ای خبر داد. در این اطلاعیه، اعلام شده که رسیدگی به پرونده تحقیقوتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی و ارجاع آن به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت آغاز شده است. این اطلاعیه، تشکیل پرونده قضایی جدید برای «سعید مرتضوی» را تایید می‌کند. تا جایی که «مصطفی ترک‌همدانی»، وکیل مدافع کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار که به‌عنوان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی از «مرتضوی» به اتهام «خیانت در امانت و اختلاس» شکایت کرده است دیروز به «ایرنا» خبر داده که بنابر اعلام بازپرس پرونده دادسرای کارکنان دولت، «مرتضوی» چهارشنبه هفته جاری (۲۵دی سال ۱۳۹۲) برای رسیدگی به گزارش کمیته تحقیقوتفحص مجلس از تامین‌اجتماعی و سایر شاکیان خصوصی در موضوع تامین‌اجتماعی احضار شده است.
او همچنین از تایید ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» توسط دادسرای کارکنان دولت در رابطه با پرونده تامین‌اجتماعی خبر داده است. با این حال «سعیدمرتضوی» به «ایرنا» گفته است هنوز چیزی به من ابلاغ نشده و بعدا موضوع را توضیح می‌دهم. «سعید ایوبی»، وکیل «مرتضوی» هم برخلاف دو روز قبل، ترجیح داد مقام سخنگویی را به خود «سعید مرتضوی» واگذار کند. او به «شرق» گفت: «درخصوص تامین‌اجتماعی من وکیل ایشان نیستم بلکه من وکالت ایشان را در مواردی که ایشان شاکی پرونده‌هایی هستند برعهده دارم. اصولا در پرونده‌هایی که ایشان متهم باشند خودشان دفاع می‌کنند. من اطلاع جدیدی ندارم از خودشان سوال کنید.» اما شکایات از «سعید مرتضوی» گویا پایانی ندارد. دیروز «علیرضا دقیقی»، یک وکیل دادگستری گفت که از «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران به اتهام خروج اسناد محرمانه قوه‌قضاییه و نگهداری آن به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد. «دقیقی» به ایرنا گفت که در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافته و به اتهام یادشده، علیه دادستان سابق تهران شکایت کرده است. به گفته این وکیل دادگستری دادستان سابق تهران در یکی از جلسات بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد.
«دقیقی» اضافه کرد: «در جلسه‌ای هم که آقای «مرتضوی» برای صلح‌وسازش در پرونده «پالیزدار» از ما دعوت کرده بود، اسناد و اوراق محرمانه را آورد و روی میز گذاشت که بسیار تعجب کردیم چنین اسنادی را همراه دارد.» این وکیل دادگستری همچنین از شکایت خود علیه اعضای کابینه دولت دهم به اتهام دریافت کارت‌های هدیه از رئیس سابق سازمان تامین‌اجتماعی، شکایت از عوامل مالی سازمان تامین‌اجتماعی، شکایت از برخی نمایندگان مجلس به اتهام دریافت کارت‌های هدیه از رئیس سابق سازمان تامین‌اجتماعی و همچنین شکایت از رئیس سابق تامین‌اجتماعی به اتهام اختلاس و خیانت در امانت به‌عنوان یک بیمه‌شده تامین‌اجتماعی خبر داد. نخستین پرونده «سعیدمرتضوی» مربوط به کهریزک، در حال حاضر در دیوانعالی، منتظر رای نهایی است. پرونده بعدی مربوط به پخش فیلم در صحن مجلس و شکایت برادر دزد رئیس مجلس است و دیگری به شکایت متهمان پرونده «پالیزدار» از او بازمی‌گردد. «سعید مرتضوی» سرپرست جانی و دزد سازمان تامین‌اجتماعی بود که انتصاب او حواشی زیادی به‌همراه داشت. نمایندگان، مخالف این انتصاب بودند، اما در نهایت «احمدی‌نژاد» حرف خود را به کرسی نشاند. با رفتن دولت پیشین، مجلس اما به بحث تحقیقوتفحص از این سازمان وارد شد و اتهامات بی‌شماری را متوجه «سعید مرتضوی» کرد، از جمله پرداخت کارت‌هدیه به نمایندگان مجلس و پاداش‌های کلان به مدیرانش یا موضوع فروش تعدادی از شرکت‌های این سازمان به «بابک زنجانی». اگرچه «سعید مرتضوی» هم در جوابیه‌ای پاسخ اتهامات ایرادشده را داد اما با این حال، گزارش مجلس حالا به قوه‌قضاییه ارسال شده تا مراجع قضایی در این خصوص تصمیم بگیرند.
منبع
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر