محمدرضا زمانی در وبلاگش در خبرآنلاین نوشت:
محاکمه سعید مرتضوی، محاکمه استبداد و منویات غیرقانونی برخی از قضات دادگستری بوده و باعث تسکین افکار عمومی و ایفای وظایف قانونی قوه قضائیه نزد افکار عمومی داخلی و خارجی بوده، اما راه حل نهایی نخواهد بود.حتی، محاکمه علنی احمدی نژاد بعد از رای به عدم کفایت سیاسی وی در وضعیت تاسف بار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موجودحاکم بر جامعه و جهان، راه حل نهایی برای بحران مدیریت کشور و تحقق عدالت در جامعه محسوب نمی گردد!.
نخستین جلسه رسیدگی به دادگاه سعید مرتضوی و دیگر متهمان جنایات تاسف بار کهریزک بالاخره، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و حواشی متعدد و عکس العمل‌های مختلفی را در افکار عمومی و رسانه‌ها با خود به همراه داشت. صرفنظر از تعدد مراتب اتهامات وارده به وی و دیگر قضات معلق پرونده کهریزک- برخی از این حواشی از حیث حقوقی و قانونی قابل تعمق و تامل است :
۱- عدم برگزاری جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برخلاف اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و مغایرت آن به آنها. عمده رسانه ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف مراتب مزبور را تصدیق نموده و شهود و حاضرین در محل دادگاه کیفری استان نیز این مهم را شخصاً ملاحظه نمودهاند
(http://www.afkarnews.ir/vdccemqso2bqo18.ala2.html - http://rajanews.com/Detail.asp?id=15144 )
۲- عدم حضور متهم اصلی پرونده کهریزک، یعنی سعید مرتضوی به مانند یک متهم در جلسه دادگاه و قرار گرفتن نخستین وی در جایگاه شکات و وکلای اولیاء دم! ، بنا به اخبار منتشره
(http://nick.niloblog.com/vote/2807-4) -
نامبرده نه تنها برخلاف دستورالعمل تردد مراجعین به دادگستری و رویه معمول از درب مراجعان وارد نشد، بلکه از درب قضات به دادگاه وارد گشته و ضمن همراه داشتن موبایل- از هرگونه تفتیش و بازرسی معمول نسبت به وی نیز خودداری شده است.
حضور وی در دادگاه مزبور و اسکورت کردن وی با محافظین ویژه یا شخصی او در محوطه ساختمان دادگاه و نوع لباس وی هیچگونه نشانی از حضور یک متهم در چهارچوب قانون در دادگاه نشان نمی داد و همین مهم و غیرعلنی بودن دادگاه مزبور، شائبه و احتمال تشریفاتی بودن دادگاه را به زعم بسیاری از حاضرین به ذهن متبادر می کرد، اما ریاست دادگاه ضمن تذکر به مرتضوی، به وی تاکید بر نشستن در جایگاه متهم را نمود.
( http://utolawyers.org/news/articles/114-2013-02-27-09-49-28- )
و وی هیچگاه نمی توانست باور کند که روزی، بر جایگاه متهم نشیند و محاکمه گردد و بفهمد و بیابد که گهی پشت به زین نیز مشمول وی نیز خواهد بود و چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد!
۳- تعقیب موخّر و با تاخیر قضات معلق پرونده کهریزک، بعد از مدت طولانی از وقوع آن، خود حکایت قابل ذکر دیگراست. نظر به ابعاد داخلی و بین المللی این پرونده و متاثر شدن افکار عمومی داخل و خارج و بازتاب غیر قابل انکار آن برای جامعه و نظام- بهتر بود با قید فوریت و بطور ویژه و بدون فوت وقت، نسبت به تعقیب متهمان و پرونده اقدام می شد.
۴- دادگاه برابر قانون صرفاً، ملزم به رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده بوده و مجاز به رسیدگی خارج از آن موارد نخواهد بود. مفاد مندرج در کیفرخواست صادره ، صرفنظر از کمیت و کیفیت اتهامات وارده، نشانی از تعقیب مراتب قتل مرموز قربانی/ مجنی علیهم فاجعه کهریزک نداشته و این موضوع نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟!.
اتهامات مندرج در کیفرخواست با فرض ثبوت در دادگاه و صدور حکم قطعی آتی، با توجه به گسترده اقدامات قضات معلق وخصوصاً، سعید مرتضوی انطباق چندانی با علمکرد آنها نداشته و فاقد هرگونه وصف بازدارنده نسبت به آنها خواهد بود!
۵- بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارشِ خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود نسبت به مرتضوی، کمترین اتهام قابل ذکر نسبت به وی بوده است.
جدای از این پرونده، مراتب بازداشت‌های غیر قانونی دیگر مانند بازداشت شبانه و غیر قانونی برخی از وکلای محترم دادگستری مانند آقای پیمان عطار و وجود تعدد در جرائم ارتکابی در پرونده‌های دیگر می توانست بر عینیت و جدیت تعقیب قانونی وی بیافزاید. بهتر آن بود که علاوه بر پرونده کهریزک- نسبت به جلب و وصول شکایت کلیه شکات و تمرکز و تجمیع پرونده‌های شکات مختلف از دادگاه مطبوعات تا پرونده کهریزک از حیث احراز وضعیتِ دقیق عملکرد این قاضی معلق نسبت به مردم و شهروندان اقدام می شد.
۶- بازگشت زودهنگام مرتضوی به سرکار خویش، بدون متاثر شدن از افکار عمومی و دادگاه مزبور نشان از بی‌اهمیت بودنِ دادگاه و تعقیب قانونی وی و بی‌توجهی مستمر نامبرده به مطالبات قانونی مردم و اولیاء دم و نیز قانون از منظر وی دارد که تاسف بار نیز است؟
(http://nick.niloblog.com/vote/2807-4)
۷- موافقت دادیار محترم اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت نسبت به قرار منع تعقیب صادره نسبت به دیگر اتهامات مرتضوی، از قبیل عدم نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های حوزه قضایی و کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین و نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی؛ از دیگر نکات قابل ذکر و تامل دیگری است!
(http://utolawyers.org/news/review-judgments/106-2013-02-24-16-51-41 ).
عنوان مجرمانه مطروحه در شکایت شاکی مهم و مطرح نبوده- احراز نوع و کیفیت جرائم ارتکابی با بازپرس رسیدگی کننده بوده و صرف عدم انطباق عناوین ذکر شده از سوی شکات با قانون، رافع تکلیف قانونی مرجع قضائی در تعقیب متهم نسبت به مشروح شکایات مطروحه نخواهد بود.
محاکمه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور :
مردم و مسئولان و افکار عمومی نسبت به نقض مکرر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد و دولت تحت ریاست وی بسیار شنیده اند و خوانده اند و مستندات آن متعدد و موجود است.(http://www.khabaronline.ir/Weblog/zamanidarmazari- www.mazandnume.com/?PNID=V14554 ).
صرفنظر از کلیه اقدامات غیر قانونی و مسئولت زای این رئیس جمهورِ ناقض قانون اساسی که عالماً و عامداً با نقض مکرر قوانین و بی احترامی به نظام حقوقی و قانونی کشور- مجلس- دستگاه قضائی و مردم و ملت، خود را به زعم غیر قانونی و غیراخلاقی خویش فاقد هرگونه مسئولیت قانونی به مانند سعید مرتضوی بعنوان مردان فرا قانون ؟؟!! پنداشته- اساساً، این سئوال مطرح است دلیل به کار گمارندن این قاضی معلق و منتقد شده از سوی مردم و افکار عمومی به بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت(سازمان تامین اجتماعی) چه بوده و با چه هدفی صورت پذیرفته است؟
جلب و جذب مرتضوی به ریاست آن سازمان نشان از دهن کنجی غیر قابل انکاری احمدی نژاد و وزیر استیضاح شده و مخلوع وی به قانون اساسی و مردم و ملت بوده است و نشان از همان منویات پیدا و پنهانِ غیر قانونی و تاسف بار وی به مانند مرتضوی دارد! چگونه رئیس جمهور بعنوان مجری قانونی اساسی به خود اجازه نقض آن قانون و جذب غیر قانونی و مجدد این قاضی معلق را به سازمان مزبور، حتی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری و برکناری مرتضوی از آن سازمان داده است؟
(http://www.khabaronline.ir/Weblog/zamanidarmazari ).
چگونه با انتصاب شیخ الاسلامی به معاونت اجتماعی خویش بعد از استیضاح وی در مجلس و اقدامات غیر قانونی و مسئولیت زای این رئیس جمهور غیر قانونمند و ناقض قانون اساسی در مقام تاکید بر همان منویات غیر قانونی خود و بی احترامی به تصمیم نمایندگان مجلس بر آمده است؟
اینست تعهد و مسئولیت قانونی وی بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه خداوند و مردم در سوگند اتیانی خویش؟!
وقتی رهبری بعنوان حاکم شرع- اقدام احمدی نژاد را در جریان استیضاح مزبور، خلاف شرع و قانون بر شمرده و در واقع، این رئیس جمهور خاطی و ناقض قانون، خود مرتکب اقدام خلاف شرع و قانون شده است، اساساً، نباید به این مسئولیت قانونی و شرعی خویش به مانند دیگر مسئولیت های ناشی از نقض مکرر قانون و نیز رفتارهای غیر قانونی خود پاسخگو بوده و مردم و افکار عمومی نباید چشم به راه محاکمه احمدی نژاد در یک دادگاه غیر تشریفاتی و کاملاً، علنی باشند و علاوه بر وی- دولتمردان همراه او نیز به اعتبار همان تخلفات و نقض مکرر قوانین نیز در مقابل چشمان افکار عمومی به پای میز محاکمه و عدالت کشانده شوند؟!(http://khabarfarsi.com/ext/4639993)
نتیجه :
مواد ۵۷۵ و ۵۴۰ و ۴۳ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۷ مذکور در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده کهریزک و تقاضای صدور مجازات برابر آنها بعنوان اتهامات وارده به آنها (انفصال دائم ازسمت قضایی و محرومیت از شغل دولتی طبق ماده ۵۷۵ ازحیث بازداشت غیر قانونی- الزام به جبران خسارت وارده به خزانه دولت و شلاق تا ۷۴ ضربه یا دوست هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی از حیث جعل تصدیق نامه‌های خلاف واقع موجد ضر شخص ثالث برابر ماده ۵۴۰ و نیز مجازات حداقل معاونت در جرائم مربوطه طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۷ آن قانون از جهت مجازات نسبت به تعدد جرائم مربوطه)، دستاورد آتی دادگاه مرتضوی و قضات معلق مزبور در صدور حکم نهایی با فرض احراز و ثبوت، به موجب کیفرخواست صادره خواهد بود که با توجه به گسترده اقدامات غیر قانونی آنها و جریحه دار کردنِ افکار عمومی و مخدوش ساختنِ حیثیت دستگاه قضائی و حریم قانونی، قویاً قابل تعمق خواهد بود!
گرچه، محاکمه سعید مرتضوی، محاکمه استبداد و منویات غیرقانونی برخی از قضات دادگستری بوده و باعث تسکین افکار عمومی و ایفای وظایف قانونی قوه قضائیه نزد افکار عمومی داخلی و خارجی بوده، اما راه حل نهایی نخواهد بود.حتی، محاکمه علنی احمدی نژاد بعد از رای به عدم کفایت سیاسی وی در وضعیت تاسف بار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موجودحاکم بر جامعه و جهان، راه حل نهایی برای بحران مدیریت کشور و تحقق عدالت در جامعه محسوب نمی گردد!. باید ریشه را در جریان فکری و دستگاه پس پرده حامیان این دو ناقض قانون چیست و آن را به مدد افکار عمومی و قانون به پای عدالت و دادگاه و تعقیب قانونی سپرد، والا ما حصل صحبت؛ تکرار مکررات!.
امروز پدیده مرتضوی جوان ۴۵ ساله و احمدی نژادِ غیر قانونمند و فردا، افراد دیگر و در لباس‌ها و سمت‌های نو ظهور دیگر طلوع خواهند کرد، اما تضمیمنی به عدم تکرار این منویات غیر قانونی و موهِن نسبت به حقوق مردم و ملت و ظهورِ خورشید عدالت و قانونمندی در جامعه نخواهد بود. اگر فریاد‌ها و صداهای حقوقدانان، وکلاء، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان و اصحاب رسانه‌ها و دلسوزان به قانون و حقوق مردم و کشور در جریان دادگاه‌های مطبوعات مرتضوی توجه می شد و با وی و منویات غیرقانونی او برخورد می شد، هیچگاه شاهد فجایع کهریزک و مانند آنها نبوده و کشور و جامعه تاوان هزینه‌های سنگینِ پیدا و پنهانِ این رفتارهای غیر قانونی را نمی پرداخت!
اگر اعتراضات و دیدگاههای اقتصاددانان، حقوقدانان، کارشناسان، روشنفکران و بسیاری از نمایندگان و مسئولان نسبت به تصمیمات و اقدامات غیرعلمی، غیراصولی/ کارشناسی و غیرقانونی احمدی نژاد و دولت وی شنیده و توجه می شد؛ شاهد وضعیت تاسف بارِکنونی در جامعه و ناکارآمدی مستمر و غیر قابل انکار دولت در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف جامعه نمی بودیم....!
گرچه، خود کرده را تدبیر نیست، اما لااقل- چاره‌ای نیز در تداوم محاکمه ناقضینِ قانون و حقوق مردم مانند مرتضوی و تحقق دادگاه زودهنگام و آتی محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور و دولت همراه وی و جهان بینی و اندیشه‌های در پس پرده آنها در افکار عمومی داخل و خارج و نیز برابر قانون، در پی عدم کفایت سیاسی وی و دولت نامبرده نخواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر