دادگاه حقوق بشر اروپا بار دیگر ترکیه را به علت نقض حقوق بشر علیه اتباع این کشور محکوم و جریمه کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری حریت ، دادگاه حقوق بشر اروپا که مقر آن در استراسبورگ فرانسه است در پی شکایت ˈمیمتاش آیهان ˈ یکی از اتباع ترکیه به این دادگاه ، ترکیه را به جرم نقض ماده سه کنوانسیون حقوق بشر اروپا به پرداخت ۴۰ هزار یورو محکوم کرد.
ˈآیهانˈ در شکایت خود ادعا کرده بود که در زندان مورد اهانت و شکنجه قرار گرفته است.
طبق تعهدات بین الملی ترکیه، اتباع این کشور بعد از پایان مراحل قضایی در ترکیه، حق اقامه دعوی در دادگاه حقوق بشر اروپا را دارند.
احکام صادره ازسوی دادگاه حقوق بشر اروپا غیرقابل اعتراض و لازم الاجراست.
به گزارش ایرنا، ˈاوزترک ترک دوغانˈ رییس انجمن حقوق بشر ترکیه و ˈمتین بقالچیˈ دبیرکل بنیاد حقوق بشر این کشور، در کنفرانس مطبوعاتی که در انجمن فارغ التحصیلان دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آنکارا برگزار شد، گزارش مربوط به سال 2012 این انجمن را تشریح کردند.
بررسی اظهارات و گزارش انجمن حقوق بشر ترکیه که در اختیار رسانه ها گذاشته شد، نشان می دهد، اختلاف نظرهای جدی در آمار، ارقام و موارد نقض حقوق بشر در ترکیه بین دولت و نهادهای مدنی نزدیک به دولت با نهادهای مستقل و مخالف دولت وجود دارد.
در این گزارش ادعاهای جدی در خصوص نقض حقوق بشر در ترکیه مطرح و تاکید شد، موارد نقض حقوق بشر سال گذشته در ترکیه افزایش داشت و عملکرد پلیس و حزب حاکم عدالت و توسعه در این راستا بوده است.
این انجمن، دولت آنکارا را به اتهام سنگین ˈاعمال فشار قضایی با هدف خنثی سازی جامعهˈ متهم کرد و عنوان داشت، موارد نقض حقوق بشر در ترکیه رشد دارد.
در این گزارش با اشاره به اینکه 254 تن از محکومان در زندانها از بیماری شدید رنج می برند، نوشته شد: سیاست ویژه ای در زندانها برای تضعیف روحیه زندانیان اعمال می شود. از 411 زندانی بیمار، 124 نفر که مبتلا به بیماری های مرگ آور هستند، باید فورا آزاد شوند و 121 تن نیز باید تحت درمان قرار گیرند.
در بخشی از این گزارش مبسوط آمده است، سال گذشته دو تن توسط شبه نظامیانی که برای حراست از روستاهای کردنشین توسط دولت به خدمت گرفته شده اند، به قتل رسیدند و سه نفر زخمی شدند که همانند گذشته این افراد در قبال عملکرد خود از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ تحقیقاتی علیه آنها صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش در سال گذشته همچنین 19 غیرنظامی از جمله هشت کودک بر اثر انفجار مین و بمب های جاسازی شده توسط ˈاشخاص ناشناسˈ جان خود را از دست دادند و 85 نفر نیز زخمی شدند.
در سال 2011 میلادی 338 تن در درگیری های مسلحانه کشته شدند که این رقم در سال گذشته به 507 نفر افزایش یافت. 199 تن را نیروهای امنیتی و 307 تن را نیز اعضای پ.ک.ک تشکیل می دهند که در درگیریهای مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه کشته شده اند.
در ادامه این گزارش در خصوص آسیب های اجتماعی هم آمده است، که در سال گذشته 69 سرباز و پلیس به طور مشکوکی خودکشی کردند که 42 نفر سرباز و بقیه پلیس بودند.
در بخش مربوط به موارد نقض آزادی عقیده نیز با تاکید بر ادامه اعمال فشارها به علویان ترکیه، آمده است: در کنار فرهنگ خشونت گرایی که بر جامعه حاکم شده است، جامعه علویان تحت تاثیر جدی آن قرار گرفت و در نتیجه تلاشها برای ˈدگرسازیˈ علویان، یک خانواده علوی در شهر مالاتیا مورد حمله ،ضرب و شتم قرار گرفت که تحقیقات قضایی جدی برای دستگیری عاملان این حادثه صورت نگرفت و باید گفت که سیاست تبعیض آمیز حکومتی در این زمینه ادامه دارد.
در بخشی از این گزارش که به ادامه خشونت علیه زنان ترکیه اختصاص دارد آمده است ، در سال گذشته 225 زن و 91 کودک مورد حمله قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.
این گزارش می افزاید: در سال گذشته هفت زن و دو مرد، قربانی جنایت های ناموسی شدند و 48 زن خودکشی کردند. 31 زن هم بر اثر خشونت های خانوادگی جان خود را از دست دادند. 146 زن نیز قربانی خشونت، تجاوز و آزار جنسی شدند و 546 نفر نیز زخمی شدند. 92 زن نیز وادار به خود فروشی شدند.
در ادامه گزارش با اشاره به اینکه موارد شکنجه نیز رو به افزایش است، تاکید شد که در سال گذشته دو هزار و 571 نفر مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و این نشان می دهد که گفتار دولتمردان مبنی بر اینکه کوچکترین مسامحه ای در مورد شکنجه و بدرفتاری نخواهند داشت، با واقعیت در تعارض است و هنوز مبارزه جدی با شکنجه صورت نمی گیرد.
در بخشی از گزارش مذکور با عنوان ˈ ترکیه صدرنشین جرایم تروریستی استˈ ، آمده است: در سال گذشته علیه 11 هزار و 657 نفر به اتهام تبلیغ برای سازمان های غیرقانونی اقامه دعوی شد. هزاران مورد علیه خبرنگاران اقامه دعوی شد.
همچنین شش هزار و 661 سایت اینترنتی بسته شد، علیه هشت هزار و 301 تن به اتهام عضویت در سازمان تروریستی اقامه دعوی شد تا ترکیه از نظر وارد کردن اتهام به افراد در خصوص عضویت در یک سازمان تروریستی در جهان مقام اول را به خود اختصاص دهد.
ˈ 9 تن از نمایندگان مجلس هنوز هم در زندان هستندˈ، این عنوان دیگری است که در گزارش انجمن حقوق بشر ترکیه مشاهده می شود.ˈ
بر اساس گزارش انجمن حقوق بشر ترکیه، تعداد زندانیان منتهی به 15 مارس 2013 میلادی 127 هزار و 284 نفر اعلام شد که در سال گذشته دو هزار و 788 نفر دستگیر شدند که 125 تن را کودکان تشکیل می دادند.
در ترکیه هم اکنون 9 نماینده مجلس، دهها وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر، روزنامه نگار، شهردار، بیش از 100 تن از اعضای سندیکاهای کارگری، صدها دانشجو، استاد، روشنفکر و نویسنده زندانی هستند.
در سال گذشته پلیس ترکیه در 424 مورد تظاهرات و تجمع اعتراض آمیز مداخله کرد. 110 مورد برگزاری تظاهرات ممنوع شد و چهار تن بر اثر گاز فلفلی که توسط مامورین ضد شورش به سوی تظاهرکنندگان پرتاب شد، جان خود را از دست دادند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر