هم اکنون بطور رسمی نزدیک به ۹ هزار زن در ترکیه برای جلوگیری از خشونتهای خانوادگی تحت حمایت پلیس این کشور قرار گرفته اند .
کارشناسان مباحث اجتماعی ترکیه معتقدند که این رقم بسیار کمتر از رقم واقعی خشونت علیه زنان در ترکیه است و بسیاری از بانوان که در این کشور مورد ضرب و شتم افراد خانواده خود قرار می گیرند برای حفظ آبروی خود به پلیس و مراجع قضایی مراجعه نمی کنند.
موضوع خشونتهای خانوادگی و ترس از جنایتهای ناموسی حجم بسیاری از پروندههای موجود در مجامع قضایی ترکیه را تشکیل می دهد .
براساس آمار وزارت زنان و خانواده ترکیه در حال حاضر هشت هزار و ۹۰۸ زن در ترکیه تحت حمایت مستقیم پلیس و با محافظت نیروهای پلیس بدلایل خشونتهای خانوادگی و ترس از جنایات ناموسی زندگی خود را ادامه می دهند.
شهر ˈآداناˈ در جنوب ترکیه با دو هزار و ۳۱۵ مورد حفاظت پلیس از زنان در صدر شهرهای ترکیه ، شهر ˈازمیر ˈ با یک هزار و ۳۷۲ مورد در ردیف دوم و شهرˈ قیصریهˈ با یک هزار و ۳۵۰ مورد پرونده در رده بندی شهرهای ترکیه در ردیف سوم جای دارد.
به رغم تصویب قوانین پیشرفته برای حمایت از زنان در ترکیه طبق آمارهای ارایه شده ۴۲ درصد زنان این کشور حداقل یکبار مورد خشونت و یا تجاور قرار گرفته اند.
قوانین ترکیه در رابطه با ˈحمایت از حقوق زنانˈ در سال ۲۰۰۴، یعنی زمانی که موضوع پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مطرح شد، برپایه درخواست این اتحادیه و از سوی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه، به تصویب رسید.
از جمله دستاوردهای این قوانین، لغو موادی بود که در سالهای گذشته به سود مردان خشونتورز وضع و اجرا میشد.
براساس این قوانین، به عنوان مثال، اگر مردی با زنی که به او تجاوز کرده بود، ازدواج میکرد، از مجازات معاف بود. این امر میتوانست همچنین، از موارد کاهش شدت مجازات مجرم محسوب شود.
به گزارش برخی رسانهها ، به رغم تصویب قوانین مترقی طرح و تصویب قانون، ضامن اجرایی آن نمی باشد و این مساله در مورد پیادهکردن قوانین ˈحمایت از حقوق زنانˈ در ترکیه نیز صادق است.
طبق آمار منتشرشده در ترکیه بیش از ۴۲ درصد زنان پرسششونده، دستکم یک بار قربانی خشونتهای جسمی یا تجاوز شدهاند.
مساله قتلهای ناموسی یکی از دشوارترین مسائل حقوقی ـ اجتماعی در جامعهی ترکیه است.
در سال ۲۰۰۶ میلادی به درخواست حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ، کمیتهای از نمایندگان مجلس برای مبارزه با این معضل جدی اجتماعی تشکیل شد.
گزارش کمیته یاد شده تقدیم مجلس ملی ترکیه شد و در این گزارش ابعاد خطرناک مساله قتلهای ناموسی به وضوح آشکار شد.
خانم ˈ فاطمه شاهینˈ وزیر بانوان و امور خانواده ترکیه پس از تصدی مقام خود قانونی را به تصویب رساند که بر طبق آن قانون بر شدت و مدت مجازات مردان و همسران خشونتورز افزوده می شد .
شاهین در سال گذشته همچنین از طرح جلوگیری از خشونت خانوادگی در ترکیه و پروژه مرتبط با این طرح به نام ˈمرکز پیشگیری از خشونت و نیز تعقیب از طریق دگمه الکترونیکیˈ که بطور آزمایشی در شهرهای آدانا و بورسا به مورد اجرا گذاشته شده است سخن به میان آورد.
به گفته وی این سیستم مبتنی بر رد یابی مردانی است که علیه همسرانشان دست به خشونت می زنند و این سیستم بیشتر نقشی بازدارنده در جامعه ترکیه خواهد داشت.
به گفته کارشناسان و دست اندرکاران امور بانوان ترکیه مساله اجرای صحیح قوانین اهمیت فراوانی دارد و برای اجرای صحیح قوانین جاری علاوه بر نیروهای پلیس، قضات و دادستانها نیز می باید تحت آموزش قرارگیرند.
بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۲۰ زن در نیمهی نخست سال ۲۰۱۱، از سوی همسران خود به قتل رسیدهاند. در اغلب این موارد این مردان خشونتورز ˈهمدستانیˈ هم داشتهاند.
مأموران پلیس که به شکایتهای زنان ترتیب اثر ندادهاند؛ دادستانهایی که زنان شاکی را به ˈخانههایشانˈ فرستادهاند و قاضیانی که با قاتلان، تفاهم نشان دادهاند ازجمله همدستان این مردان بشمار می روند.
منبع:ایرنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر