یادداشتی در انتقاد از نظام که از روزنامه جام جم حذف شد!
از کجا معلوم که ستار، بهشتي نباشد ؟
خبر تاسف بار این روزها مرگ مرحوم «ستار بهشتی» کارگر ۳۵ ساله «رباط کریمی» در دوران بازداشت است که گویا در وبلاگ خود مطالبی ناخوشایند از جمله در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی منتشر می کرده است.
بعد از افشای این ماجرا در رسانه‌های مجازی و غیر رسمی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه طی بیانیه‌ای از «دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه برای بررسی دقیق تمام ابعاد قضیه» خبر داد و با اشاره به اینکه «طبق گزارشها فوت آقای ستار بهشتی در زمان تحقیق از وی در اداره پلیس بوده است»، نوشت: «ستاد حقوق بشر امیدوار است که پیگیری سریع و قاطع این پرونده نمونه روشنی از عزم جدی تشکیلات قضایی برای برخورد با هرگونه تخلفی از اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندان باشد.»
در خصوص این رویداد تلخ نکاتی قابل توجه است.
۱- دستگاه قضایی مملو از مدیران، قضات و ماموران شریف است و مردم عموما به این مجموعه اعتماد و امید دارند. چنین حوادثی قطعا خطای فردی بوده و در هر سیستمی نیز امکان قانون شکنی هست. کسی نمی تواند «قوه قضائیه» را به چنین عملی متهم کند، اما این واقعیت، نافی مسوولیت نیست. اینکه دبیر ستاد حقوق بشر پس از «گزارشها» از این حادثه مطلع شود و یا محل فوت را اداره پلیس اعلام کند، پذیرفتنی نیست. هم فرافکنی است (چون پلیس ضابط دستگاه قضایی است) و هم با اظهارات روز دوشنبه سخنگوی دستگاه قضایی که «اوین» را محل بازداشت معرفی کرد، تناقض دارد. همینطور، اظهارات ایشان (مبنی بر وجود پنج نقطه کبود در بدن مرحوم) با اظهارات ريیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که «هیچ جای ضرب و شتمی در جسد دیده نمی شود» متفاوت است.
این واکنش‌های شتابزده، غیر مستند، منفعلانه، متناقض و غیر مسوولانه بیشترین لطمه را به جایگاه قوه قضائیه می زند. «قاطعیت» اقتضا می کند اولین خبر از چنین تخلفی را خود دستگاه عدلیه اعلام کند. در آن صورت اقتدار عدلیه ما باور پذیرتر می شود. حق این است که ريیس محترم قوه قضائیه علاوه بر مجازات مسببین این فاجعه، با کسانی هم که کتمان اطلاعات کرده اند، برخورد نماید.
۲- قاطعیت یک مدیر بیش از هر چیز با اشراف او بر عملکرد زیر دستان و نیز قلمرو مدیریتی‌اش اثبات می شود. بیانیه ستاد حقوق بشر متاسفانه متنی تبلیغی و نه اقناع کننده دارد. ظاهرا قهرمان سازی از مدیرانی که بعد از افشای تخلف در زیر مجموعه‌شان دستور قاطع صادر می کنند، در مملکت ما «فرهنگ» شده است. مثلا دو سه سال پیش و افتضاح تقلب در آزمون دستیاری. بعد از افشای آن، روزنامه دولت عکسی تمام قد از وزیر بهداشت در صفحه اول انداخت و تیتر زد «دستور قاطع وزیر بهداشت برای برخورد با متخلفین آزمون دستیاری» وزیر حتی یک عذر خواهی هم نکرد و به جای پاسخگو در جایگاه مدعی نشست! حال آنکه چنین تقلب گسترده‌ای که ترجیح منفعت طلبی عده‌ای از خواص بر حقوق و آینده بخشی از نخبگان کشور بود؛ در سیستمی روی داد که او مدیریت کرده بود.
۳- صحبت اینجا از سیستم است. قرار نیست ريیس یک دستگاه از همه رویدادهای زیر مجموعه‌اش با خبر باشد. چنین انتظاری منصفانه هم نیست اما نمونه هایی از این دست نشان می دهد که متاسفانه جریانی محدود اما خودسر در دستگاه قضایی بر اساس منافع و یا سلیقه‌های فردی، اقداماتی خلاف شرع و قانون را با سوء استفاده از اختیارات خود انجام می دهد. دستور ريیس دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با مسببان فوت ستار بهشتی لازم و دلگرم کننده است، اما ریشه کن کردن چنین تفکر و جریانی خودسری در پیکره قضایی بر آن اولویت دارد.
اگر در خصوص پرونده‌های مشابه و پر ابهامی چون هدی صابر، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و... شفاف سازی بهنگام و با قاطعیت رسیدگی می شد، امروز این حادثه تکرار نمی شد. نمونه هایی از این دست فراوان است و متاسفانه برداشت عمومی «قاطعیت دستگاه قضا» نیست.سه سال از جنایت کهریزک گذشت.
قوه قضائیه پاسخ دهد که سرنوشت متخلفان چه شد؟ یکی از آنها (که اتفاقا نام وی در پرونده زهرا کاظمی هم مطرح بود) مدارج ترقی را همچنان پیمود و امروز بزرگترین کارتل اقتصادی کشور را «مدیریت» می کند، حتی قانون را عوض و رای دستگاه قضایی را نقض کردند تا او در این سمت باقی بماند؛ دیگری روی سایر شهروندان هفت تیر می کشد و... آیا حتی اولیای دم «محسن روح الامینی» به عدالت و قاطعیت دستگاه قضایی رای مثبت می دهند؟
۴- عزم جدی دستگاه قضایی برای رعایت حقوق شهروندان و متهمان موقعی اثبات می شود که این قوه از آنچه در فرایند دادرسی و دوران بازداشت متهمین می گذرد مطلع باشد. قاطعیت ابتدا در گرو اجرای دقیق قانون و سپس حفظ توامان حقوق نظام (در موضوعات سیاسی و امنیتی)، حقوق عمومی و حقوق متهم است.
اگر موضوع مرحوم ستار بهشتی عمومی نمی شد، آیا ريیس قوه قضائیه از آن با خبر می شد؟ و آیا ایشان مطمئن هستند که موارد مشابهی از نقض حقوق متهمین که مخفی نگاه داشته شده باشد، وجود ندارد؟ اخیرا و به همین ترتیب اقدامات قبیح و نقض حقوق برخی زندانیان زن فاش و سپس خبر انتقال افراد خاطی به یک اندرزگاه دیگر منتشر شد. آیا مجازات کسانی که با اینگونه خودسری‌ها آبروی اسلام، جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و حرمت و حقوق متهمین را با هم می برند، فقط انتقال است؟!
راست یا دروغ، مطالب دیگری هم هست که هر روز در سطح افکار عمومی مطرح می شود و قوه قضائیه «سایلنت» است. اظهارات گاه به گاه سخنگو و دادستان تهران پسندیده اما چاره ساز نیست. سکوت در برابر شایعه یا ابهام، بسان کاشتن بادی است که محصول طبیعی آن طوفان بی‌اعتمادی است.
گفته می شود تعداد زیادی از متهمان حوادث سال ۸۸ هنوز زندانی هستند، در حالیکه فرایند دادرسی آنها طی نشده است. اگر اینگونه است، چرا تکلیف آنها روشن نمی شود؟ یا متاسفانه شنیده می شود افرادی حتی بیش از دوران محکومیت در زندان مانده اند. اگر صحیح است، چرا؟ سکوت در برابر این ابهامات نقض قاطعیت دستگاه قضایی است.
۵- اتهام مرحوم ستار بهشتی از سوی پلیس فتا «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فیس بوک» اعلام شده است. فرض که همه مندرجات وبلاگ و صفحه شخصی او علیه نظام بوده باشد، آیا «امنیت ملی» ما انقدر شکننده شده که از حداکثر چند ۱۰ مخاطب نوشته‌های او به خطر بیفتد؟ آیا قبل از فوت او اصلا کسی نام این کارگر رباط کریمی را می شناخت و در ردیف مخالف نظام فهرست می کرد؟!
خوب است ريیس محترم قوه قضائیه در این زمینه ورود کند. اگر مسوولان برخورد با اتهامات اینترنتی و مجازی شناخت صحیح ، مهارت تحلیل آثار اینگونه فعالیتها و نیز چگونگی مدیریت نابسامانی‌های رسانه‌ای را نداشته باشند، ورود به این مقوله پر هزینه تر از عدم برخورد است. چه بسا اکنون در زندانهای ما روزنامه نگارانی هستند که اتهامشان چیزی شبیه ستار بهشتی است. ادامه زندان آنها کدام پایه امنیت ملی را محکم می کند؟
۶- پلیس فتا یا همان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران در سال ۱۳۸۹، پیرو تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در کار ویژه هایی که برای این پلیس در سایت رسمی پلیس فتا تبیین شده، مواردی همچون «کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه ها، هک و نفوذ به سامانه‌های اینترنتی، هرزه نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان یافته ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ذکر شده اند.
مجموعه پلیس و از جمله پلیس فتا قطعا خدمات زیاد و ارزشمندی برای حفظ حقوق عمومی داشته است که باید قدردان آن بود. اما اتهام ستار بهشتی کدامیک از موارد بالا بوده و آیا «اقدام علیه امنیت ملی» هم جزو وظایف این پلیس است؟
۷- در الگوی ماندگار امیرالمومنین (ع) «حق» یک شهروند عادی و حتی غیر مسلمان بر «مصلحت» لشکری از خواص ارجحیت دارد. امام در مورد اطرافیان زمامدار به مالک اشتر می‌فرمایند : «همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می‌برد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بی‌اثر می‌کند. خواص جامعه، همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می‌کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، و در اجرای عدالت از همه ناراضی‌تر، و در خواسته‌هایشان پافشار تر هستند.»
قاطعیت قاضی القضاتی که پیرو امیر المومنین علی (ع) است، موقعی باور می شود که قبل از هر کسی زغال بر افروخته را به دست نزدیکان و گردن فرازان نزدیک کند. از آنان سخت حساب کشد و بر رعیتِ منتقد سهل گرفته و مدارا نماید. اکنون شماری از مقامات در مظان اتهام و یا حتی دارای حکم محکومیت هستند. تاخیر و عقب نشینی از رسیدگی به اتهامات یا اجرای احکام آنان به خاطر تهدید فلان مسوول، خدا پسندانه نیست و قاطعیتی هم برای دیوان عدالت باقی نمی گذارد.
۸- ريیس جمهور با ادعای «پاسداری از قانون» هفت سال است که سیل اتهامات اثبات نشده (و بلکه رد شده) را به افراد وارد کرده است. در تریبون‌های عمومی یکی را دزد، بعدی را خائن، دیگری را جاسوس، آن یکی را اختلاس کننده و ... نامیده، قبل از اینکه در دستگاه قضایی چنین چیزی رسیدگی و اثبات شده باشد. همسایه ما «جمهوری اسلامی پاکستان» لااقل برای ۳۰ ثانیه نخست وزیرش را بطور نمادین مجازات کرد تا مردم بدانند دیوان عدلیه‌ای هم وجود دارد. سوال اینجاست که وقتی دستگاه قضایی ما هر گونه توهین و یا حتی متلک به سران قوا را بر نتافته و فورا خاطیان را ردیف می کند، چرا از جایگاه «مدعی العموم» از حقوق طیف زیادی که آبرویشان مظلومانه توسط همین مسئولان به تاراج رفت، دفاع نکرد؟
متهمی که محبوب یک مقام اجرایی است بدون طی شدن مراحل دادرسی از چنگ محاسبه و عدالت رها می شود و متهم دیگری در حالیکه مراحل دادرسی‌اش هم در زندان طی می شود، با سیلی از توهین‌ها و شبهه سازی‌های رسانه‌ای مواجه است. آیا این گونه متهمان حقوق ندارند و آیا ادامه فعالیت لکوموتیوهای سند سازی، اتهام زنی و تهمت به اشخاص موجه و محبوب سیاسی که با سکوت دستگاه قضایی همراه است، شرط انصاف و نشانه قاطعیت عدلیه است؟
ريیس محترم قوه قضائیه از امثال بنده بهتر می دانند که امام اول ما وقتی به قضا می نشست مصلحت و مدارا را به رعیت و عموم مردم اختصاص می داد و در برابر صاحب منصبان و دانه درشت‌ها ذره‌ای اغماض و تاخیر در اجرای حدود نداشت. دزدی سپر ایشان ربود و حضرت شکایت به محکمه برد. اما به محض اینکه قاضی حضرت را با کنیه خطاب کرد و به متهم تشر زد، او را نهیب زد که از عدالت سقوط کرده ای. در نهایت هم چون سندی برای اثبات مالکیت سپر نداشت، به رای محکمه رضایت داد.
این قصه نیست. الگو و فرمول قاطعیت نظام قضایی اسلامی است. بلایی که امروز بر ما و قاطعیت ما نازل شده و مجری اصلی قانون با افتخار از قبول نداشتن قانون می گوید و قانون شکنی می کند، نتیجه مستقیم ترجیح مصلحت‌ها بر حق است. اگر پنجه دستگاه قضا گلوی صاحب منصب قانون شکن را می فشرد، هیچ مامور زیر دستی به خود جرات قانون شکنی نمی داد.
۹- از منظر دیگری هم به ماجرا نگاه کنیم. افشای این تخلف بزرگ در رسانه‌های مجازی موجب اطلاع و دستور ريیس قوه قضائیه شد. این موضوع نشان می دهد که علیرغم ایراداتی که ممکن است در فضای ارتباطی دیده شود، در مجموع فعالیت آزاد رسانه‌ها مفید است. به همین ترتیب باید گفت که اگر رسانه‌ها در چارچوب قانون و نه خط کشی‌های سلیقه‌ای آزاد گذاشته و بیشتر تحمل می شدند، بسیاری از گرفتاری‌ها و فسادها نظیر اختلاس تاریخی رخ نمی دادند. یا حداقل زودتر افشا می شدند و هزینه کمتری به کشور و مردم تحمیل می شد.
۱۰- گشتی در فضای مجازی باز هم می آموزد که پیام‌های اجتماعی بسیار موثر و سریع عمل می کند. وبلاگ نویسی نوشته بود«بی خبر گذاشتن مردم و عدم اطلاع رسانی دستگاه‌های رسمی و تقویت غیر مستقیم شایعه‌ی کشته شدن ستار بهشتی در زندان آن هم در زیر بازجویی‌ها، باعث شده هر کسی که خبر را می‌شنود باور کند که کل نظام جمهوری اسلامی در آن دخیل بوده. این بدترین خیانت‌ها ... هم به اسلام است و هم به جمهوریت، خیانت به اعتماد مردمی است که زندان‌ها و دستگاه عدلیه را برای رسیدگی شرعی و قانونی، دو دستی در اختیار مسوولان کنونی قرار داده‌اند.»
و یا دیگری که از «سکوت غیر منتظره» علما در فوت این جوان فریاد کرده بود: «ولی از آقایان علما بیشتر از اینها انتظار می‌رفت، نه به واسطه ی قانون بلکه به واسطه شرع شما باید پناهگاه مردم باشید. مردم به قانون التزام دارند اما به شرع اعتقاد دارند و انتظار می‌رود در چنین مواقعی علما پیش و بیشتر از مردم پیگیر باشند و فریاد برآورند که چه اتفاقی دارد می‌افتد؟».
وقتی از نگاه علی (ع) حکومت تنها موقعی مشروع و مقبول است که احقاق حق کند، سخن یک نماینده مدعی مجلس که حفظ آبروی نظام را بر پیگیری مرگ این جوان ترجیح می دهد، نشاندهنده فاصله اندیشه و رفتار ما با آموزه‌های آن امام همام است. اگر امیرالمومنین (ع) در قضیه ربودن خلخال از پای زن یهودی از غصه دق کردن خود را روا می دارد، ظاهرا ما برای مرگ این جوان مسلمان در زندان تب هم نکرده ایم!
قصد نگارنده البته قدیس سازی از آن مرحوم نیست. اما اتهام و جرم وی هر چه بوده، مجازاتش جهنم نبوده است. حساب و کتاب خدا با ما متفاوت است. اصلا از کجا معلوم که ستار، بهشتی نباشد؟ راستی آنروز ما کدام سوی میدان محاسبه هستیم؟
فاعتبروا یا اولی الابصار
پرویز اسماعیلی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر